صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بدأت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، اجتماعًا في القصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة في إطار ضغوط أمريكية لوضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله. وناقش مجلس الوزراء تنفيذ البيان الوزاري، خصوصًا البند المتعلق ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، إلى جانب الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في 27 نوفمبر الماضي.

ويعد نزع سلاح حزب الله، الفصيل الوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد الحرب الأهلية (1975–1990)، من أكثر القضايا تعقيدًا في الداخل اللبناني. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع أن واشنطن تضغط بقوة على بيروت لتسليم سلاح حزب الله وفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أن المبعوث الأمريكي توم باراك طالب الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين بالتحرك الفوري لترجمة التزاماتها باحتكار الدولة وحدها لامتلاك السلاح.

وأكد الرئيس عون، الخميس الماضي، التزامه بسحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، معتبرًا أن المرحلة الحالية مصيرية ولا تحتمل أي استفزاز، وأن الاختيار بات بين الانهيار أو الاستقرار، في ظل ربط المجتمع الدولي تقديم المساعدات للبنان بتحقيق هذا الهدف.

في المقابل، شدد مصدر لبناني على أن حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما تدركه واشنطن جيدًا. واعتبرت قناة المنار التابعة للحزب أن الطلب الأمريكي يُمثّل استسلامًا لبنانيًا أمام الاحتلال الإسرائيلي من دون ضمانات لوقف الخروقات. ويطالب حزب الله بانسحاب الاحتلال من خمس نقاط تقدم إليها خلال الحرب، ووقف الغارات الجوية، والإفراج عن أسراه، وبدء إعادة إعمار المناطق المتضررة قبل مناقشة مصير سلاحه.

ويُتهم حزب الله باستخدام سلاحه لتحقيق مكاسب سياسية داخلية وتعطيل عمل الحكومات السابقة، وهو ما يجعل ملف سلاحه أحد أكثر الملفات تعقيدًا أمام الحكومة اللبنانية الجديدة.