صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أطلق عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين المصابين بصدمات نفسية خلال خدمتهم العسكرية، حملة احتجاج غير مسبوقة ضد الحكومة وقيادة الجيش، مطالبين بإجراءات عاجلة لمعالجة أوضاعهم المتدهورة.

ونصب المحتجون، وهم من ضحايا الاضطرابات النفسية الناتجة عن المعارك، خيمة اعتصام أمام مقر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في تل أبيب، مؤكدين عزمهم تنظيم مظاهرة واسعة يوم الخميس المقبل، والاستمرار في الاحتجاج حتى يتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوضع خطة وطنية شاملة لإنصافهم.

ويتهم هؤلاء الجنود قيادتهم العسكرية بالتقصير والتجاهل، إذ يشكون من أن الجيش لا يعترف بإصاباتهم النفسية في كثير من الحالات، بل يشكك في مصداقية رواياتهم، فيما يُعاد استدعاء الآلاف منهم للخدمة الاحتياطية، رغم وضعهم الصحي.

وتفاقمت هذه المعاناة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي استمرت لفترات طويلة، تراوحت فيها مدة الخدمة الاحتياطية للجنود بين 300 و500 يوم، ما أدى إلى تدهور الوضع النفسي والاقتصادي للعديد منهم، لا سيما أصحاب المهن الحرة.

وقال أبيتار سلطاني، أحد منظمي الحملة، في تصريح للقناة الإسرائيلية 11: "الجنود المصابون يعودون من الحرب محملين بالكوابيس والهلع، يعانون من نوبات عصبية شديدة تدفعهم لتحطيم الأثاث، وتؤدي إلى انهيارات متكررة في حياتهم الأسرية".

وأفادت لجنة الحملة أن ما لا يقل عن 45 جندياً من الخدمة النظامية انتحروا منذ اندلاع الحرب، رغم أن بعضهم شُخّص سابقاً بمشكلات نفسية حادة، بينها اضطراب ما بعد الصدمة. وتشير تقارير إلى أن الانتحار بات ثاني أكبر سبب للوفاة في الجيش الإسرائيلي بعد المعارك المباشرة، وسط تصاعد الخسائر البشرية نتيجة كمائن وهجمات تنفذها الفصائل الفلسطينية ضمن ما تصفه إسرائيل بـ"حرب العصابات".

صحيفة "هآرتس" كشفت في تحقيق موسع أن وزارة الدفاع اعترفت بإصابة نحو 9 آلاف جندي بصدمات نفسية منذ بدء الحرب، لكنها لا تحتفظ بسجل دقيق لجميع الحالات، ما يرفع التقديرات الإجمالية إلى 27 ألف حالة، فيما تتوقع دراسات أن تصل الطلبات الرسمية للاعتراف بالإصابة النفسية إلى 100 ألف بحلول عام 2028.

وبحسب التحقيق ذاته، فإن مئات من المصابين الذين تواصلوا مع وزارة الدفاع طُلب منهم العودة للخدمة رغم ظروفهم، في ظل ضعف التنسيق بين الوزارة والجيش، وسط اتهامات للقيادة بتسجيل حالات انتحار تحت بند "حوادث غير قتالية".

منظمات حقوقية، مثل "كسر الصمت"، اتهمت الجيش بمحاولة التعتيم على الظاهرة، محذرة من تجاهل الحالة المعنوية للجنود وعجز الحكومة عن تلبية احتياجات الدعم النفسي، رغم توفير الجيش نحو 800 معالج نفسي.

ويعتقد مراقبون أن المؤسسة العسكرية تتعمد التقليل من حجم الظاهرة خشية تأثيرها الإعلامي والنفسي، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية وحرصها على عدم منح حماس أي مكاسب معنوية، بينما يظل آلاف الجنود يتخبطون في معاناة صامتة.