صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي، مساء الخميس، اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات حرب الاحتلال على قطاع غزة، حيث تصاعد الجدل بين أحزاب الائتلاف الحاكم بشأن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وفرض عقوبات محتملة على الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا عدد من النواب إلى حسم موقف بروكسل والاعتراف بفلسطين قبل انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وهو الموعد الذي يُتوقع أن تتخذ فيه دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وبريطانيا، خطوات مشابهة.

وأعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن الحكومة ستعقد اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة لبحث الموقف بشكل رسمي، متناولاً ثلاثة محاور أساسية: الأوضاع في غزة، الاعتراف بفلسطين، وإمكانية فرض عقوبات على الاحتلال.

ويعكس النقاش البرلماني انقساماً داخل الحكومة الائتلافية، إذ تدفع أحزاب "الديمقراطي المسيحي الفلمنكي"، و"المنخرطون"، و"الاشتراكي الفلمنكي" باتجاه الاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات اقتصادية، مقترحةً منع بعض وزراء الاحتلال من دخول بلجيكا للضغط لوقف ما وصفته بـ"حرب الإبادة على غزة".

في المقابل، يعارض حزبا "التحالف الفلمنكي الجديد" و"الحركة الإصلاحية" ما يعتبرانه "تسرعاً" في الاعتراف، مؤكدين أن الشروط اللازمة لم تتحقق بعد، وأن العقوبات لن تكون فعالة دون دعم أمريكي.

ويأتي هذا الجدل في ظل مواقف بلجيكية متقدمة، إذ وصف وزير الخارجية في مايو الماضي حصار الاحتلال على غزة بـ"جريمة حرب"، متسائلاً: "ما الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نتحدث عن إبادة جماعية؟"، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، متجاهلة القرارات الدولية، ما تسبب بكارثة إنسانية وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء.