صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم في مقر الوزارة، اجتماعًا خُصص لمتابعة وتقييم خطوات تنفيذ العقوبات البديلة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات لسنة 2025، بحضور الأمناء العامين في الوزارة وممثلين عن المجلس القضائي ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية ومديرية الأمن العام والقضاء العسكري.

وأكد الوزير التلهوني أن العقوبات البديلة موجهة لمرتكبي الجنح والجرائم البسيطة، وغير المكررين الذين لا تشكل أفعالهم تهديدًا على الأمن والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن الهدف من تطبيقها هو تجنب الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، ومنح المحكومين فرصة للبقاء في المجتمع وإعادة دمجهم، إضافة إلى منع اختلاط المبتدئين بالمجرمين الخطرين، والتخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح التلهوني أن العقوبة البديلة تعد حكمًا قضائيًا قائمًا بحد ذاته، شأنها شأن العقوبات السالبة للحرية، مؤكدًا أن أي إخلال في تنفيذها يعيد المحكوم للعقوبة الأصلية. كما أعلن عن خطة الوزارة لتنفيذ بديل الخدمة المجتمعية بشكل جماعي وتحت إشراف مباشر من وزارة العدل والجهات الشريكة.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على نظام إلكتروني جديد تعمل الوزارة على تطويره لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة، بما يتيح تعزيز الرقابة والإشراف على المحكومين الصادر بحقهم مثل هذه الأحكام.

كما استمع التلهوني إلى تقارير الجهات الشريكة حول أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه التطبيق، موجهًا بضرورة معالجتها لضمان نجاح المشروع. وفي ختام الاجتماع، شدد على أهمية إسناد هذا الجهد الوطني من جميع مؤسسات الدولة بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على الأمن والسلم المجتمعي.