صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن، جمال الشمايلة، الخميس، أن الأردن لا يشهد حالات تعذيب ممنهج، مشيرًا إلى أن ما يحدث من تجاوزات يكون فرديًا ويتم متابعتها ومحاسبة من يخالف القانون.
وأضاف الشمايلة خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يتمتع بالاستقلالية ولم يتعرض لأي ضغوط تمس عمله منذ تعيينه، مشددًا على أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لتجويد القوانين والوصول إلى أفضل التشريعات.

وأوضح أن المركز على تواصل مستمر مع السلطة التنفيذية وكافة المؤسسات، لافتًا إلى وجود تعاون كبير من مؤسسات الدولة مع المركز، رغم حدوث سوء فهم أحيانًا لطبيعة ولايته المستقلة، موضحًا أن المركز يصدر توصيات يتم التعامل معها من قبل الجهات المعنية.
ويأتي ذلك على خلفية إطلاق المركز، الأربعاء، تقريره الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024، والذي تضمن 155 توصية شاملة ومحددة وموثقة بالبيانات والتحقق الميداني، تغطي القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وأعرب الشمايلة عن رضاه بخصوص تفاعل المؤسسات الرسمية مع توصيات المركز، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من الشكاوى التي يرسلها المركز للجهات المختصة تتلقى إجابات إيجابية أو توضيحات بشأنها، مؤكدًا على التشاركية في العمل مع جهاز الأمن العام.
من جهته، قال مدير مركز الحياة – راصد، عامر بني عامر، إن الأردن استطاع إصدار تقرير حقوق الإنسان للعام 2024 رغم الظروف الإقليمية الصعبة، موضحًا أن التقرير يسهم في تحسين مواطن الخلل، مستعرضًا أثر تقارير سابقة مثل تقرير 2003 على خفض التوقيف الإداري.

وأضاف بني عامر أن الأردن لا يعيش حالة حقوق إنسان مثالية، لكنه أيضًا ليس في وضع سيء، مشيرًا إلى أن المواطنين يتمتعون بحقوقهم وفق احتياجاتهم، مع إشادة بالدور الحكومي في تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان.