صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ادّعت صحيفة عبرية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه بعدم تنفيذ اتفاقية جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر إلا بموافقته.

وتأتي هذه الخطوة، وفقا لـ”يسرائيل هيوم”، على خليفة تقارير عن “انتهاك” القاهرة الملحق الأمني لمعاهدة السلام التي وقعتها مع تل أبيب في واشنطن في 26 مارس/ آذار 1979.

وجرى توقيع المعاهدة في أعقاب اتفاقية “كامب ديفيد” بين البلدين عام 1978، ومن أبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء المصرية.

وحتى الساعة 21:30 (ت.غ) لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية ولا مصرية بشأن ما ذكرته الصحيفة العبرية.

وقالت “يسرائيل هيوم”: “وجّه رئيس الوزراء بعدم المضي قدما في (تنفيذ) صفقة الغاز الضخمة بين الشركاء في حقل ليفياثان ومصر دون موافقته”.

وأضافت أن ذلك يأتي “في ضوء تقارير تفيد بانتهاك مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل”.

و”في ضوء هذا القرار، سيبحث نتنياهو مع وزير الطاقة إيلي كوهين إمكانية وكيفية المضي قدما في الاتفاقية”.

وفي 7 أغسطس/ آب الماضي، وقّعت شركتا “ريشيو” “ونيو ميد إنرجي”، المملوكتان لمجموعة “ديليك” التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إسحاق تشوفالا، صفقة لتصدير غاز طبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر.

وبموجب الصفقة، وهي الأضخم بالنسبة لإسرائيل، ستبيع الشركتان 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار.

وشركة الطاقة المصرية “بلو أوشن إنرجي” (“BOE”) هي الجهة المشترية، وفقا للصحيفة.

وتنضمّ هذه الصفقة إلى سلسلة توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

وبحسب القانون، فإن وزير الطاقة الإسرائيلي مخوّل بالتصديق على الصفقة نيابة عن تل أبيب، ومن دون توقيعه لن تدخل حيز التنفيذ.

واستدركت الصحيفة: لكن “الآن أُعيد النظر في الصفقة من جانب أعلى المستويات في الدولة حتى أصدر نتنياهو تعليماته بطرحها عليه”.

وقالت إن “تقارير (لم توضح من أي جهة) أفادت بأن مصر انتهكت الملحق الأمني لاتفاقية السلام مع إسرائيل في السنوات الأخيرة”.

وتابعت أن “قوة المراقبة الدولية، بقيادة الولايات المتحدة، توقفت عن مراقبة الانتشار العسكري المصري في سيناء”.

و”ناشد سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب مع بداية ولايته (الرئاسية الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي) استئناف المراقبة”، كما زادت الصحيفة.

واستطردت: “جاءت هذه المناشدة عقب سلسلة طويلة من تقارير أفادت بأن مصر بنت أنفاقا في سيناء قادرة على تخزين أسلحة، ووسعت مدارج المطارات”.

كما “أدخلت مصر قوات مشاة ومدرعات تتجاوز المسموح به في الملحق، ودون الحصول على موافقة إسرائيلية كما هو منصوص عليه”، بحسب ادعاء الصحيفة.

وزادت بأن “مصر لم تستجب للضغوط الأمريكية، ولا تزال بعض الانتهاكات مستمرة”.

وتابعت: “يبدو الآن أن إسرائيل تستخدم لأول مرة ورقة اقتصادية فعّالة في مجال الطاقة، عبر ربط امتثال مصر لالتزاماتها باستعداد إسرائيل لتزويدها بالغاز الذي تحتاجه بشدة”.

وأردفت: “لسنوات عديدة عانت مصر من نقص في مصادر الطاقة، لدرجة انقطاع التيار الكهربائي أحيانا في بعض مناطق البلاد لساعات عدة. وتهدف زيادة الإمدادات من إسرائيل إلى تخفيف هذا النقص”.

وأضافت أنه “وفقا لمصادر سياسية، يعتزم رئيس الوزراء والوزير كوهين الآن ضمان وفاء مصر بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام”.

وعادة يجرى نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي “ليفياثان” و”تمار” إلى محطة استقبال في شمال سيناء.

وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، وتعيد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال عبر محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وتل أبيب توترات عديدة منذ أن بدأت إسرائيل، بدعم أمريكي، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنّ حرب إبادة جماعية على قطاع غزة المجاور لمصر.

ومن أبرز ملفات التوتر إصرار إسرائيل على تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة إلى دول مجاورة بينها مصر والأردن، وهو ما يرفضه البلدان في موقف انضمت إليه دول عربية وغربية ومنظمات دولية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيا بينهم 130 طفلا.

ومنذ عقود تحتلّ إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.