صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يسجل متوسط النمو في مناطقه التشغيلية 3.1% في العام الحالي، قبل أن يرتفع إلى 3.3% في عام 2026، وفق تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر الخميس تحت عنوان "تحت الضغط".

وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تأتي في ظل بيئة اقتصادية معقدة تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وزيادة الرسوم الجمركية الأميركية، واشتداد المنافسة مع الصين في الأسواق، إضافة إلى محدودية الحيز المالي لدى العديد من الحكومات.

وأظهر التقرير، تعديلا طفيفا في التوقعات مقارنة بتقرير أيار 2025، إذ جرى رفع توقعات العام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، في حين جرى خفض توقعات عام 2026 بالنسبة نفسها.

ورغم بساطة التعديلات، فإنها تكشف عن تباين متزايد في المسارات بين أوروبا الناشئة، التي تعاني من ضعف الطلب الخارجي وقيود مالية، وبقية مناطق عمليات البنك التي تحافظ على زخم أفضل.

وللمرة الأولى، شمل التقرير اقتصادات جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء (بنين، وساحل العاج، وغانا، وكينيا، ونيجيريا، والسنغال) إلى جانب العراق، حيث بلغ متوسط النمو المتوقع لهذه الدول مجتمعة 3.2% في 2025 و3.3% في 2026.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا جافورشيك، إن الاقتصادات "تتكيف مع عالم يتسم بارتفاع المخاطر المالية، وعدم اليقين في السياسات التجارية، وتنافس عالمي أشد"، مؤكدة أن تعزيز القدرة على الصمود يتطلب إدارة أعباء الديون، وحماية الاستثمارات، والاستفادة من الفرص في سلاسل التوريد الجديدة.

ولفت التقرير النظر إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية كان لها تأثير مباشر على اقتصادات المنطقة، حيث ارتفع متوسط التعرفة الفعلية على واردات الولايات المتحدة من دول البنك من 1.4% في النصف الأول 2024 إلى 4% في النصف الأول 2025.

ونتيجة لذلك، تراجعت الواردات الأميركية من الأردن وسلوفينيا وتونس، بينما ارتفعت من هنغاريا وكازاخستان، خصوصاً في قطاعات المعادن الثمينة والأجهزة الإلكترونية.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن المنافسة مع الصين في الصادرات الصناعية باتت أكثر حدة، إذ ارتفعت حصة الصين من الصادرات الصناعية العالمية إلى 25% في 2024، أي أكثر من الولايات المتحدة وألمانيا معاً.

وحذر البنك من أن عدة اقتصادات في مناطقه تواجه هشاشة مالية مرتبطة بارتفاع الدين العام وكلفة خدمته، مثل أوكرانيا ومصر وغانا وكينيا والسنغال.

وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الأوكراني ما تزال شديدة الضبابية، حيث خُفّضت توقعات النمو للعام 2025 إلى 2.5%، أي أقل بـ0.8 نقطة مئوية من التقديرات السابقة، نتيجة تداعيات العدوان الروسي وضعف المحاصيل الزراعية.

وعلى مستوى المناطق، يتوقع أن تسجل أوروبا الوسطى ودول البلطيق نمواً عند 2.4% في 2025 و2.7% في 2026. أما جنوب شرق الاتحاد الأوروبي فيتوقع أن يبلغ متوسط النمو فيه 1.7% في 2025 و1.9% في 2026. ويقدر أن يحقق غرب البلقان نمواً عند 2.7% في 2025 و3.2% في 2026.

وفي آسيا الوسطى يتوقع أن يبلغ النمو 6.2% في 2025 و5.2% في 2026. أما شرق أوروبا والقوقاز فمن المرجح أن يصل إلى 3.0% في 2025 و4.4% في 2026.

وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد التركي نمواً عند 3.1% في 2025 و3.5% في 2026. أما منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، بما في ذلك العراق، فمن المتوقع أن تحقق 3.7% في 2025 و3.2% في 2026. وبالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء، فقدّر التقرير النمو عند 4.7% في 2025 و4.6% في 2026.

وخلص التقرير إلى أن اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسير في مسار نمو متماسك نسبيًا عند نحو 3% في ظل بيئة عالمية ضاغطة، غير أن التباين المتزايد بين أوروبا الناشئة وبقية المناطق، إلى جانب الضغوط الناجمة عن الديون والرسوم الجمركية والمنافسة العالمية، تجعل من السنوات المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة هذه الاقتصادات على الصمود والاستفادة من فرص التحول في التجارة العالمية.