صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد فريق خبراء صندوق النقد الدولي، الذي زار العاصمة الأردنية بين 28 أيلول و9 تشرين الأول 2025 برئاسة السيد سيزار سيرا، أن الأردن يواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات مالية واقتصادية سليمة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

وأشار البيان الختامي للبعثة إلى أن المراجعة الرابعة لاتفاق EFF والمراجعة الأولى لبرنامج RSF أسفرت عن اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الأردنية، مع استمرار تنفيذ جميع معايير الأداء الكمي والهيكلي باستثناء معيار واحد، وهو ما يعكس استمرار البرنامج على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه العامة.

ويأتي ذلك في ظل بيئة خارجية صعبة تتسم بالتوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.


وأوضح الصندوق أن استكمال المراجعة الرابعة من شأنه توفير 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار)، بينما ستتيح المراجعة الأولى في إطار RSF 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار) لدعم مشاريع الإصلاح الهيكلي، لا سيما في قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز القدرة على مواجهة الحالات الطارئة الصحية.

وأضاف البيان أن الاقتصاد الأردني أظهر مناعة قوية، مع نمو بلغ 2.7% في النصف الأول من 2025، واستقرار معدل التضخم عند نحو 2%، بفضل سياسات المالية العامة السليمة ونجاح البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأمريكي. كما يعكس الأداء المالي التزام الحكومة بتعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية وخفض الدين العام تدريجياً.

وأشار الصندوق إلى أن السلطات الأردنية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وتوليد فرص العمل، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال، ومرونة سوق العمل، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ورقمنة الخدمات الحكومية.

وشكر فريق الخبراء الحكومة الأردنية وكبار المسؤولين على مناقشاتهم البناءة والصريحة، مؤكداً أن التقدم المحرز يعكس التزام الأردن بتحقيق الاستدامة المالية ودعم نمو اقتصادي شامل يقوده القطاع الخاص.