صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة – أسيل بني عيسى - يتراوح الدخل الشهري للطبقة الوسطى في الأردن بين 500 – 1000 دينار أردني للأسرة (حسب دراسات البنك الدولي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني)، موزعين على وظائف في القطاعين العام والخاص.

وبين الخبير الاقتصادي والمستشار المالي وجدي مخامرة، أنهم يتمتعون بقدرة على الادخار والوصول لخدمات التعليم والصحة الخاصين (جزئياً)، ويمثلون حوالي 30-40% من السكان إلا أنهم حاليا بتراجع ملحوظ.

وأوضح مخامرة العوامل الرئيسية لارتفاع تكاليف المعيشة، منها، الضغط السكاني باستضافة اللاجئين السوريين (أكثر من 1.3 مليون) ما زاد الطلب على الموارد والسكن والخدمات، وارتفاع ضريبة المبيعات (16%) والرسوم على السلع الأساسية، وانخفاض النمو الاقتصادي إذ يعتبر معدل نمو متواضع لا يواكب الزيادة السكانية.

وتعد الأزمات الخارجية أيضا من العوامل الأساسية لارتفاع التكاليف، مثل، تبعات جائحة كورونا على سلاسل التوريد، وتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والقمح (الأردن يستورد 98% من احتياجاته للطاقة)، وتأثير النزاع العسكري في غزة، وتقليص دعم الطاقة (البترول، الكهرباء) بشكل متدرج، واحتكار بعض القطاعات (كالمواد الغذائية الأساسية).

ويعتبر الإسكان والطاقة والتعليم الخاص والصحة والموارد الغذائية، أكثر القطاعات تأثراً، إذ ارتفعت أسعار الشقق السكنية بـ 40% في عمّان منذ 2015 (حسب دائرة الأراضي والمساحة)، وزادت أسعار المحروقات 120% والكهرباء بـ 70% خلال 5 سنوات.

أما عن التعليم الخاص علت رسومه 7-10% سنوياً (خاصة الجامعات والمدارس الخاصة)، وارتفاع تكاليف التأمين الصحي والخدمات الطبية بـ 15% سنوياً، مع تضخم أسعار السلع الأساسية (مثل الزيت والسكر) بـ 20-30% خلال 2023 وحده.

وفيما يخص تأثير الغلاء على تلبية الاحتياجات الأساسية للطبقة الوسطى، أفاد مخامرة بأن الأسر تحول التعليم من المدارس الخاصة إلى الحكومية "رغم تدني جودتها"، وتؤجل الكشف الطبي أو العلاج بسبب التكاليف.

وأضاف، تراجع استهلاك البروتين (لحوم، دواجن) وفقاً لدراسات وزارة الزراعة، وازدياد ظاهرة السكن خارج المدن الكبرى (كالزرقاء، والمفرق) بحثاً عن إيجارات أرخص، وانخفاض معدلات الادخار من 10% إلى أقل من 5% (حسب البنك المركزي).

وأشار مخامرة إلى تآكل الطبقة الوسطى اقتصاديا، بانكماش السوق المحلي (تراجع الاستهلاك)، وهجرة الكفاءات (الطبية، والهندسية)، وتراجع ريادة الأعمال، وضعف الاستثمار المحلي.

أما عن تآكلها اجتماعيا، باتساع فجوة عدم المساواة، وارتفاع معدلات الجريمة (مثل السرقة)، وتفشي ظواهر كـ "العزوبية القسرية" (عدم القدرة على الزواج)، وفقدان الاستقرار الاجتماعي (احتجاجات متكررة).

وتطرق إلى بعض السياسات والإجراءات الضرورية لدعم الطبقة الوسطى، بإصلاح ضريبي عادل، عن طريق إعادة هيكلة شرائح ضريبة الدخل لحماية محدودي ومتوسطي الدخل، وإعفاءات للسلع الأساسية (الحليب، الأدوية، الكتب).

ومساندة استهدافية بتوسيع برنامج الدعم النقدي "تمكين" ليشمل شريحة أوسع، ودعم مباشر لرسوم التعليم الجامعي، وتسهيل الإقراض للمشاريع الصغيرة بفائدة منخفضة، إضافة إلى جذب استثمارات نوعية توفر وظائف بأجور مناسبة.

وأكد مخامرة في نهاية حديثه "للسوسنة" أن تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتشديد الرقابة على الغلاء غير المبرر، ودعم تحول الطاقة المتجددة لتخفيض فاتورة الكهرباء، وإعادة هيكلة القطاع العام لزيادة كفاءته دون تسريح العمال، من أهم الإجراءات اللازمة لتقوية هذه الطبقة.