صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارًا يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب، بعد إدراجهما سابقًا ضمن قائمة الجزاءات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.

وجاء القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بناءً على مسودة قدمتها الولايات المتحدة، حيث تم شطب اسم أحمد الشرع المدرج سابقًا باسم أحمد حسين الشرع، إلى جانب خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.

وجدد المجلس في قراره التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية، مؤكدًا دعمه لجهود إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد، بشرط أن تتماشى مع نظام العقوبات المفروض على التنظيمات الإرهابية.

ورحب القرار بالتزامات الحكومة السورية المتعلقة بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ تدابير حازمة للتصدي للمقاتلين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، وتعزيز العدالة الانتقالية.

كما شدد المجلس على أهمية القضاء على أي بقايا من الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب دعم عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.