صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن المجلس أطلق في عام 2024 رؤية شاملة للأمن الإقليمي تقوم على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار أسواق النفط، وتأمين حرية الملاحة البحرية، إضافة إلى العمل الجماعي لمواجهة تحديات المناخ وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية تعود بالنفع على شعوب المنطقة.

جاءت تصريحات البديوي، الخميس، خلال مشاركته في حوار إقليمي بعنوان "المرونة والتعافي الإقليميان: تعزيز الاستجابات الجماعية للأزمات لبناء منطقة متوسطية مرنة من خلال شراكة استراتيجية"، والمنعقد على هامش أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط.

وبيّن البديوي أن مجلس التعاون عمل منذ تأسيسه على بناء شبكة واسعة من العلاقات تمتد إلى جميع القارات، شملت أكثر من 23 دولة وما يزيد على ثُمن مجموعات ومنظمات دولية، عبر مذكرات تفاهم وخطط عمل مشتركة واتفاقيات إطارية، مشيرًا إلى أن المجلس أبرم عددًا من اتفاقيات التجارة الحرة وما يزال فريق التفاوض يعمل على توسيعها.

وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والمبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتفاهم السياسي والأمني والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتنمية وغيرها، مذكرًا بأن اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين شكّلت أساس هذه العلاقة، قبل أن تُترجم إلى برنامج العمل المشترك 2022–2027، وتتعمق بانعقاد القمة الأولى بين الجانبين في بروكسل في تشرين الأول 2024، التي عبّرت عن متانة الروابط بين المنظمتين وما تحمله من آفاق مستقبلية وتعزيز هذا التعاون وتوسيعه نحو استدامة وآفاق مرشودة.

ولفت البديوي النظر إلى المنتدى رفيع المستوى للتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن نسخته الأولى استضافتها أكسنبورغ في نيسان 2024، فيما عُقدت النسخة الثانية في دولة الكويت في تشرين الأول الماضي، حيث ناقش المنتدى قضايا تمس أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب الأزمات التي كان لمجلس التعاون موقف ثابت منها للحفاظ على نظام الدبلوماسية الدولية، من خلال دعمه للمبادرات الدولية وجهود إيصال المواد الغذائية والمياه والعمل الجماعي لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وأشار إلى جهود السعودية الثابتة ومؤسساتها الراسخة في الدفع نحو التوصل إلى حل شامل للأزمات، في مسار يؤكد استمرار التزام مجلس التعاون بمواجهة الأزمات وجهوده لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي الملف السوري، أوضح البديوي أن زيارة وزير خارجية الكويت بصفته رئيسًا للمجلس الوزاري، لحضور الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، شهدت لقاءً مع قيادة الإدارة السورية الجديدة ونقل رسالة دعم من مجلس التعاون لها، مؤكدًا موقف المجلس في ظل المرحلة الحرجة التي كانت تمر بها سوريا.

وأشار إلى الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية العربية السورية الذي عُقد في مكة المكرمة في آذار الماضي، موضحا أنه شكّل مرحلة جديدة من العمل المشترك لدعم سوريا وشعبها، ومؤكدًا تمسك المجلس بموقف ثابت يقوم على دعم الحل السياسي الشامل الذي يحفظ سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وينهي معاناة شعبها.

وأضاف أن المجلس قدّم في عام 2025 مجموعة من المبادرات لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، من أبرزها مبادرة دول مجلس التعاون بإرسال أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الشعب السوري منذ بداية المرحلة التي تولّت فيها الحكومة الحالية السلطة، بمساهمة أساسية من دولة قطر، ومساهمات من مؤسسات سعودية وقطرية، إلى جانب سداد المملكة العربية السعودية وقطر في نيسان 2025 لمتأخرات سوريا لدى البنك الدولي، بما يُعرف بتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي السوري، فضلًا عن المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي عُقد في دمشق في تموز 2025، وما تلاه من ثلاث زيارات لوفود رجال أعمال ومستثمرين بلغ عددها 26 وفدًا إلى سوريا.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد البديوي أن التزام مجلس التعاون تجاهه ينبع من قناعة ثابتة بدعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية الحفاظ على لبنان دولة عربية مستقلة كاملة السيادة، بعيدة عن أي توظيف قد يعرّض أمن دول المنطقة للخطر.

وأشار إلى استمرار مساندة مجلس التعاون للبنان في تجاوز أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الترحيب بقرارات الحكومات والإجراءات الهادفة إلى حصر حيازة السلاح في جميع أنحاء البلاد.

وختم البديوي بالتأكيد على أن مجلس التعاون يواصل، من خلال شراكات استراتيجية فاعلة، بناء بيئة اقتصادية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز العمل المشترك، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للمجلس تتحقق بالتخطيط، وأن هذا الحدث الإقليمي يشكّل محطة تؤكد أهمية هذا النهج.