صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أظهر مشروع قانون الموازنة العامة 2026، أن شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية تستهدف زيادة حجم النشاط التجاري داخل المجموعة خلال العام المقبل بنسبة 6 %.



وإذا تمكنت المجموعة من تحقيق ذلك، فإن حجم النشاط التجاري لديها سيزداد إلى 5.5 مليار دينار مقارنة مع 5.2 مليار مع نهاية العام الحالي بعد التقييم الذاتي الأولي.


وتقوم الشركة على‌ تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة، بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية، وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.


وتسعى إلى توفير بيئة أعمال مثالية وعصرية ضمن خيارات جديدة للاستثمار في المناطق الحرة، والمناطق التنموية، وذلك بهدف تحديد أولويات الاستثمار في المناطق التنموية والفرص المناسبة لكل منطقة على أساس الميزة التنافسية في القطاعات السياحية والتجارية والصناعية والخدمية.


وتشرف المجموعة على المناطق الحرة العامة ومنطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين اللتين تتبعان للشركة.


وكانت الحكومة قررت، في العام 2016، دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية" بهدف توحيد العمل، في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.


كما تسعى المجموعة إلى زيادة العقود الاستثمارية الجديدة، خلال العام المقبل، إلى 67 مليون دينار مقابل 65 مليون دينار مع نهاية العام الحالي بعد التقييم الذاتي الأولي.


ويبلغ عدد المناطق الحرة العامة بالمملكة نحو 6 مناطق في كل من (الزرقاء وسحاب والمفرق والكرك والموقر ومطار الملكة علياء الدولي)، في حين يبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة نحو 37 منطقة تعمل في مختلف مناطق المملكة.


وشهدت موازنة الشركة للعام المقبل ارتفاعا بنسبة 26.6 % لتصل إلى 29.534 مليون دينار، مقابل 23.323 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.
وبلغت قيمة النفقات الجارية للعام المقبل 16.234 مليون دينار، فيما شكت النفقات الرأسمالية 45 % من إجمالي موازنة الشركة.


وجاء ارتفاع النفقات الرأسمالية بمبلغ 4.150 مليون دينار، بسبب زيادة مخصصات مشروع تطوير الشاطئ الشرقي لمنطقة البحر الميت بمبلغ 2.250 مليون دينار وزيادة مخصصات مشروع تطوير منطقة عجلون التنموية بملغ 3.600 مليون دينار،

وارتفاع مخصصات مشروع الخدمات العامة في منطقة البحر الميت بمقدار 150 ألف دينار، إلى جانب انخفاض مخصصات تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة بالزرقاء بواقع 1.400 مليون دينار، وتراجع مخصصات مشروع تطوير البنية التحتية لحرة المطار بمقدار 500 ألف دينار، وانخفاض مشروع استدامة تطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية بمبلغ 50 ألف دينار.


كما جاء ارتفاع بند النفقات الجارية بسبب زيادة مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 891 ألف دينار، نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب، إضافة إلى زيادة مخصصات النفقات التشغلية بمقدار 1.243 مليون دينار، إلى جانب انخفاض مخصصات النفقات الأخرى بمبلغ 73 ألف دينار.