صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، الأربعاء، إن ارتفاع عدد المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص بنسبة 4% في العام الماضي، يعتبر مؤشرا إيجابيا على ديناميكية حركة سوق العمل وطبيعة النشاطات الاقتصادية في المملكة.

وأضاف المجالي  أن هذا الارتفاع يعكس تعافي الأنشطة الاقتصادية من التحديات التي واجهتها جراء الظروف الاقتصادية، وعلى رأسها جائحة كورونا.

وأعلنت المؤسسة في بيان، الأربعاء، ارتفاع عدد المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص؛ ليصل إلى ما يقارب 876 ألفاً و233 مؤمناً عليه مع نهاية 2025 مقارنةً بـ 841 ألفاً و339 مؤمنًا عليه في نهاية 2024 أي بزيادة وصلت إلى 4%.

أكد المجالي أن جميع العاملين الذين يدخلون سوق العمل في الأردن، سواء في القطاع العام أو الخاص، يتم شمولهم بالضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حقوق العاملين وحمايتهم الاجتماعية من مختلف المخاطر.

وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي منذ مطلع 2026 بدأ بتنفيذ حملات ميدانية لزيارة المنشآت في مختلف القطاعات، بهدف التأكد من شمولها بأحكام القانون، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت غير المشمولة، مضيفا أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القانون، وضمان شمول جميع العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

وبلغ عدد المشمولين الجدد والمعاد شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي في 2025 نحو 363 ألف مؤمن عليه، وفقا للضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة أن عدد المشتركين لأول مرة في الضمان الاجتماعي في 2025 بلغ نحو 183 ألف مؤمن عليه، منهم 7 آلاف مؤمن عليه تم شمولهم اختيارياً أو بشمول حر من إجمالي المؤمن عليهم المشمولين لأول مرة.

وأوضحت أن عدد المعاد شمولهم بمظلتها في عام 2025 بلغ نحو 180 ألف مؤمن عليه، منهم نحو 107 آلاف و 798 مؤمنًا عليه أردنيا؛ بنسبة وصلت إلى 59% من إجمالي المشمولين لأول مرة.

وأكدت المؤسسة أن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية يُشكّل أحد مرتكزاتها الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أداة فاعلة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين بيئة العمل، موضحة أن انعكاس ذلك جاء بشكل ملموس على اتساع قاعدة الشمول التأميني.

وفي السياق نفسه، أكدت المؤسسة أن استمرار الحكومة في اتخاذ القرارات التحفيزية للاقتصاد الوطني ستسهم في تعزيز الاستقرار المالي لها.