صحيفة السوسنة الأردنية

اتفاق إيقاف الحرب وإطلاق النار في قطاع غزة، يصطدم بمماطلة من حكومة اليمين المتطرف التوراتي الإسرائيلية .
جاءت الادانة الأردنية لكل مسار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تأكيدا على حرص المملكة على ، تنبيه المجتمع الدولي، بالذات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول الوسطاء، لهذا تشكل الادانة علامة فارقة، اثرها ان الدبلوماسية الأردنية تنبع من رؤية ملكية هاشمية حكيمة ترنو إلى استشراف الوضع في فلسطين المحتلة، وقد دانت وزارة الخارجية بأشدّ العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وآخرها التي وقعت السبت، التي أعادت الدمار والمجازر إلى الإبادة الجماعية، إذ يقف السفاح نتنياهو وحكومة التطرف التوراتية الإسرائيلية النازية، لمنع بدء التنفيذ الجدي لكل مراحل اتفاق شرم الشيخ.

خلال الأيام الماضية، رصدت الخارجية الأردنية، ما أسفرت عنه الاعتداءات الإسرائيلية، ما أدى إلى ارتقاء وإصابة العشرات، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعيد خطير يقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة ورفح وكل فلسطين المحتلة، بما في ذلك الاقتحامات التي تدعم قوى الأمن الإسرائيلي، وتمس القدس المحتلة وجوار بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك.

كانت واضحة دبلوماسية الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السفير فؤاد المجالي، الذي أعلن رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذه الانتهاكات، وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام وفوري دون عوائق، وتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

بالتأكيد، على المجتمع الدولي، أن يعمد بجدية نحو تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وضمان التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا ضرورة تجنّب أيّ خطوات تقوّض جهود التهدئة، والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ومع الإدانات التي تتكرر، لم يتبق للولايات المتحدة، إلا معالجة الاتفاق، بعيدا عن اختلاط الرؤية الأميركية مع الإسرائيلية، وهنا حقائق أساسية:

1- قد يصح التأكيد، أنه منذ العام 2014، بات لا يوجد في قطاع غزة أسرى أو جثامين إسرائيلية لدى المقاومة الفلسطينية بعد إعادة جثمان الشرطي الإسرائيلي ران غويلي.

2- وفق بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، تغيب الصورة النهائية، إذ لم تتجل معالمها، ولم تبدأ فعلياً بعد. وهي بالتأكيد لا ترتبط فقط بفتح معبر رفح وبالتنافس بين أولويتي نزع سلاح "حماس"(الإسرائيلية) وإعادة الإعمار الفلسطينية، والعربية، والدولية.

3- حتما لا يمكن إدانة أو تكهن ما يجمع وبالتالي، ما يفصل بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي تجاه هذه الأولوية من ناحية وتجاه الوجهة العامة لتطور الأمور من ناحية أخرى، وغالبا: هناك من يرى توافقاً إسرائيليا- أميركياً تاماً وأن الخلافات هامشية في مقابل من يرون العكس.

4- لا ننسى، إن قبول دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية لخطة /اتفاق إيقاف النار وانهاء الحرب، كان اضطرارياً.

.. والمجتمع الدولي، ودول جوار فلسطين، تعلم كيف مرر رئيس الحكومة الإسرائيلية الخطة داخل حكومته بطرق التفافية وضمن منطق أنها سوف تفشل بالتأكيد ولن تحقق غايتها المعلنة. واعتمد في ذلك أساساً على قناعة أن الفلسطينيين عموما وحماس خصوصا سوف يفجرون الاتفاق وستعود أميركا إلى الصف الإسرائيلي، وتؤيد كل أكاذيب السفاح نتنياهو.

5- دبلوماسية وزارة الخارجية الأردنية، تضع العالم والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أمام ما تعنيه إدانة الممارسات الإسرائيلية عرقلة انسيابية الاتفاق في غزة ورفح، ذلك أن الحوار الإسرائيلي الأميركي، واحيانا الأوروبي العربي، ومن دول الوسطاء بشأن إعادة الإعمار في غزة يفتقر إلى أي مقومات توافق جوهري. فإسرائيل رغم ربطها بين إعادة الإعمار ونزع سلاح المقاومة لا تريد أصلاً إعادة الإعمار لمصلحة الفلسطينيين وإنما تهجير الفلسطينيين أصلاً، وهي قضية خطيرة رفضتها الأردن.

الموقف الرسمي والشعبي الأردني، يقف مع الحقوق الفلسطينية في إعادة إعمار غزة وإدخال المساعدات والأدوية ومياة الشرب وسبل الطاقة.