صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ناقشت لجنة الصحة والغذاء النيابية، برئاسة النائب أحمد السراحنة، اليوم الخميس، سبل تأمين الأسر الفقيرة وضمان استفادتها من برامج التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، إلى جانب عدد من الأمناء العامين والمسؤولين المختصين.

وأكد السراحنة أن الاجتماع جاء لبحث آليات الانطلاق بمرحلة جديدة تهدف إلى توسيع مظلة التأمين الصحي وشمول أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، مثمناً التعاون القائم بين الجهات الرسمية في هذا الملف.

من جانبها، أوضحت بني مصطفى أن إدراج خدمات التأمين الصحي والاجتماعي على السجل الاجتماعي الأردني يأتي ضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بهدف توحيد المرجعيات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات.

وبيّنت أن برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة التي تشرف عليها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية ووزارة الصحة تضم أكثر من 858 ألف مؤمن عليه، بينهم نحو 675 ألف فرد مشمولون ببرنامج تأمين الأسر الفقيرة، مؤكدة التزام الحكومة بالوصول إلى معادلة موحدة للتأمين الصحي الاجتماعي قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت أن الحكومة تتحمل كامل تكلفة التأمين الصحي عن الأسر الفقيرة والمستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، مشيرة إلى أن جميع الأبناء دون 18 عاماً في هذه الأسر مشمولون بالتأمين الصحي حتى إن لم يحملوا الجنسية الأردنية، وفق قرارات مجلس الوزراء.

بدوره، أكد وزير الصحة أن ملف الرعاية الصحية الشاملة يمثل أولوية وطنية، لافتاً إلى أن تشكيل المجلس الصحي العالي أسهم في توحيد المرجعيات وتنسيق السياسات الصحية، مشيراً إلى أن نحو 70% من الأردنيين مشمولون حالياً بأنواع مختلفة من التأمين الصحي، والعمل جارٍ لتوسيع التغطية لتشمل الفئات غير المؤمنة، خاصة الأسر الفقيرة.

كما شدد عدد من النواب على أهمية اعتماد معايير واضحة في إدارة برامج التأمين الصحي تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعين إلى توسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول التأمين الصحي إلى مستحقيه.