صحيفة السوسنة الأردنية

لم يكن غريبا من دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، وهي في خضم ازماتها وصراعاتها وحروبها العدوانية على قطاع غزة ورفح والضفة الغربية، أن تقرر، وفق توصيات الكابنيت بناء 2780 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس، والهدف الضغط على سكان وأهالي القدس وبيت المقدس.
الدوائر والهيئات الشرعية ومحافظة القدس، نبهت العالمين العربي والإسلامي إلى خطورة التحريض الصهيوني من حكومة اليمين المتطرف التوراتي الإسرائيلية النازية، ولفتت إلى أن إقرار وتوقيع خرائط لبناء 2780 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس.

يعد من الأعمال التي تمس القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام السفاح نتنياهو بتمهيد الإجراءات وتوقيع المخططات، لتوسيع مستوطنة "آدم" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة القدس المحتلة، يعد من الانتهاكات الصارخة ومساساً بالوضع الراهن في القدس والأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس وجوار بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك.

.. عمليا، تعتدي دولة الكيان الإسرائيلي المحتل، وتردد الاكاذيب في العالم الغربي، وبالذات في الأوساط اليهودية والصهيونية في الولايات المتحدة وأوروبا، تحرك المنظمات الاستيطاني ومنها الاياباك ، ما يعد تصعيدا خطيرا لسياسات الاستيطان وفرض الوقائع بالقوة وتسريع تهويد الأرض والإنسان في محيط المدينة المقدسة.

يعاني أهالي القدس من موجات الاستيطان وموانع السفر والتنقل، والعبادات، كما أن الاتفاقية مؤخرا، تتضمن تنفيذ أعمال استيطانية واسعة تشمل شق طرق استيطانية، وربط المستوطنة بشبكات بنى تحتية مخصصة حصريا لخدمة المستوطنين، بما يعزز سيطرة الاحتلال ويكرس الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

في المدى السياسي والأمني والاجتماعي،لا ينفصل المخطط الاستيطاني عن الاعتداءات الممنهجة والمتصاعدة التي يتعرض لها الفلسطينيون في المناطق المحيطة، لا سيما في تجمع معازي جبع.

إن تكثيف اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في محاولة واضحة لدفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل القسري وإفراغ الأرض تمهيدا لتوسيع المستوطنات وزيادة تدفق المستوطنين شمال وشرق القدس.

ليس سرا أن تفاصيل الخطط الاستيطانية تشير إلى أن المرحلة الأولى، وقد بدأت فعلا، شملت بالفعل تسويق نحو 500 وحدة استيطانية، فيما ستتواصل عمليات التوسع على مراحل متعددة.

وشددت محافظة القدس على أن هذه المشاريع التوسعية العنصرية تندرج ضمن سياسة إسرائيلية شاملة تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة، عبر توسيع المستعمرات على حساب أراضي المواطنين وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني والحيلولة دون أي تواصل جغرافي بينها وبين المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال إنشاء بنية تحتية استيطانية لعزل البلدات الفلسطينية، وهدم القرى وتقطيع الأشجار والمزارع.

بدون شك، منظمات العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تراقب ما يحدث، ونبه الأردن، من واقع الوصاية الهاشمية الشرعية، القانونية، ومن حرص جلالة الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني، الذي ينافح ويدافع عن الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهنا تتمسك بالإدارة، والخوف من نوايا السفاح نتنياهو، فالمخططات الاستيطانية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية في مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.

وحذرت محافظة القدس من أن استمرار الصمت الدولي يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدما في سياسات الضم الزاحف والتطهير الديمغرافي ويقوض أي فرصة لتحقيق سلام عادل قائم على إنهاء الاحتلال واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

المجتمع الدولي، والأمم المتحدة والمنظمات والقوى المختلفة في العالم، تعلم وتتضح لديها مسارات الاستيطان الإسرائيلي العنصرية، وهو تاريخيا، بدأ في فلسطين المحتلة، والقدس بخاصة، في منتصف القرن التاسع عشر ، بتمويل ودعم أميركي، أوروبي لأهداف استعمارية ودينية، وتكثف مع صعود الحركة الصهيونية بإنشاء مستوطنات قروية (مثل بتاح تكفا 1878) لشراء الأراضي. وتطور بشكل كبير خلال الانتداب البريطاني (1917-1948)، ثم توسع استيطان الضفة الغربية بعد احتلال عام 1967.

.. والاستيطان، هو محطة الاحتلال في التحريض ضد الشعب الفلسطيني والغربي والمسلمين، فالموجات الصهيونية الأولى شهدت إنشاء مستوطنات زراعية، الكيبوتسات في السهول الساحلية والداخلية، والتي شردت الاهالي وبدأت سياسة التهجير والتصفية القسرية، ونتج عن ذلك مستعمرات منها "ريشون لتسيون" و"زخرون يعقوب"، قبل مؤتمر بازل الصهيوني عام 1897.

وركزت سياسة الاستيطان منذ بدايتها على إقامة تجمعات سكنية زراعية ثم حضرية تهدف إلى تغيير ديموغرافية الأرض والسيطرة على الموارد، وهدم القرى والأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك الاخلال بالوضع القائم في القدس وجوار بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك .