صحيفة السوسنة الأردنية

في عالم يتسارع فيه التحول الاقتصادي والتكنولوجي، لم يعد معيار قوة الدولة يُقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو قدراتها العسكرية، بل أصبح يُقاس بمدى نجاحها في إدارة علاقتها مع مواطنيها. . ومن هنا يمكن التمييز بين نموذجين متناقضين: الدولة الرابحة التي تستثمر في مواطنيها، والدولة الخاسرة التي تستنزفهم.
أولًا: البعد الاجتماعي
في الدولة الرابحة، يُنظر إلى المواطن بوصفه رأس مال بشريًا يجب تنميته. تتجلى هذه الرؤية في سياسات تعليمية متطورة، ورعاية صحية شاملة، ونظم حماية اجتماعية تقلل من الفوارق الطبقيه. هنا يشعر الفرد بالانتماء، وتتشكل علاقة ثقة متبادلة بينه وبين الدولة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من النزاعات الداخلية "احتواء".
أما في الدولة الخاسرة، فتغيب العدالة الاجتماعية، وتضعف الخدمات الأساسية، ويُترك المواطن في مواجهة أعباء الحياة دون دعم كافٍ. تتسع الفجوة بين الطبقات، ويترسخ الشعور بالتهميش، ما يؤدي إلى ظواهر مثل الهجرة، والعزوف عن المشاركة المجتمعية، وأحيانًا الاحتقان الاجتماعي" سياسة الاغتراب".
ثانيًا: البعد الاقتصادي
اقتصاديًا، تعتمد الدولة الرابحة على تمكين مواطنيها من خلال خلق فرص عمل حقيقية، وتشجيع ريادة الأعمال، وضمان بيئة استثمارية شفافة. المواطن هنا ليس مجرد دافع ضرائب، بل شريك في الإنتاج والتنمية. وتنعكس هذه العلاقة في ارتفاع الإنتاجية، وزيادة الابتكار، واستدامة النمو" سياسة التمكين ".
في المقابل، تتسم الدولة الخاسرة بضعف التخطيط الاقتصادي، وغياب العدالة في توزيع الموارد، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب. وغالبًا ما يُثقل المواطن بالضرائب دون أن يقابل ذلك خدمات أو فرص حقيقية، ما يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات، وانتشار الاقتصاد غير الرسمي" سياسة الاقصاء".
ثالثًا: البعد السياسي –
سياسيًا، تقوم الدولة الرابحة على مبدأ المشاركة، حيث يُمنح المواطن مساحة للتعبير والمساءلة والمساهمة في صنع القرار. تتسم المؤسسات بالشفافية، وتُحترم سيادة القانون، ويُدار الاختلاف ضمن أطر ديمقراطية مستقرة. هذا النموذج يعزز الشرعية السياسية ويمنع الانزلاق نحو الأزمات" سياسية الشراكه".
أما الدولة الخاسرة، فتتجه نحو الإقصاء، حيث يُهمّش دور المواطن في الحياة السياسية، وتضعف آليات المساءلة، وتُدار السلطة بشكل مركزي ضيق. في مثل هذه البيئات، تتآكل الشرعية تدريجيًا، وتزداد احتمالات عدم الاستقرار"سياسة الاقصاء".
الفرق بين الدولة الرابحة والخاسرة لا يكمن في الموارد بقدر ما يكمن في طريقة الإدارة. فالدول التي نجحت، لم تكن بالضرورة الأغنى، لكنها كانت الأذكى في الاستثمار في الإنسان. بينما الدول التي تعثرت، غالبًا ما أخفقت في بناء علاقة متوازنة مع مواطنيها، قائمة على الحقوق والواجبات.
المحصله" كلما استثمرت الدولة في مواطنيها، ربحت… وكلما استنزفتهم، خسرت".