صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، على طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلغاء مثوله أمامها اليوم للرد على تهم بالفساد موجهة ضده بداعي "ارتباطات سياسية وأمنية"، لم يتم الكشف عنها.
وذكرت هيئة البث الاسرائيلية أن المحاكمة ستستأنف الأحد المقبل.
وتعليقا على ذلك، قالت الصحفية الإسرائيلية المستقلة أورلي بارليف، التي تتابع جلسات محاكمة نتنياهو: "من المثير للدهشة أن نتنياهو سعى لإلغاء جلسة الاستماع المختصرة التي كانت المقررة اليوم".
وأضافت بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "لنتذكر أن جلسة اليوم كان من المفترض أن تكون الأقصر على الإطلاق: ساعتان فقط. بعد أسبوع من الجلسات المختصرة".
وتابعت: "على مدى أسابيع، يتصرف نتنياهو بأسلوب متقلب، فهو يُقصِّر الجلسة، ثم يُقصرها أكثر أو يحاول إلغاءها تمامًا".
وذكرت بارليف أن "الشهادات أوشكت على الانتهاء، فلم يتبق سوى جلسات قليلة"، في إشارة إلى أن الاستجواب يتم حاليا في الملف 2000 بعد أن استكمل في الجلسات السابقة استجوابه في الملفين 1000 و4000.
وقالت بارليف إن "نتنياهو المُتلاعب واضح تمامًا، والسؤال هو ما إذا كان القضاة سيستمرون في هذه المهزلة التي يقوم بها المتهم؟!".
ومنذ بداية محاكمته بالعام 2020، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو للمتهم إلا بعد الإقرار بالذنب.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقُدمت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق الملف "1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.
كما يُتهم في الملف "2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
فيما تتعلق الاتهامات في الملف "4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

الاناضول