صحيفة السوسنة الأردنية

أحيانا لا تحتاج الشعوب إلى ثورة. يكفي أن تقول "لا" في الوقت المناسب.
هذا ما حدث في ألبانيا خلال الأسابيع الماضية. فجزيرة سازان، وهي جزيرة صغيرة تقع عند مدخل البحر الأدرياتيكي، تحولت فجأة إلى قضية وطنية. الجزيرة التي عرفت لسنوات طويلة كمنطقة عسكرية ومحمية طبيعية أصبحت محور مشروع سياحي ضخم تقدر قيمته بنحو 1.4 مليار يورو، تقوده شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

على الورق، بدا المشروع مغريا. استثمارات ضخمة، فنادق فاخرة، فرص عمل، وسياح من أصحاب الإنفاق المرتفع. وهي اللغة التي تحب الحكومات سماعها عندما تبحث عن النمو الاقتصادي.

لكن كثيرا من الألبان نظروا إلى المسألة من زاوية مختلفة.
لم يروا مجرد مشروع سياحي، بل رأوا قطعة من بلادهم يجري التعامل معها بطريقة تثير أسئلة أكثر مما تقدم إجابات. لماذا هذه الجزيرة بالذات؟ ولماذا هذه التسهيلات؟ ومن الذي قرر أن المصلحة العامة تقتضي المضي في هذا الاتجاه؟

شيئا فشيئا، خرجت القضية من مكاتب المستثمرين إلى الشارع.
بدأ الأمر باعتراضات من ناشطين بيئيين. ثم انضم أكاديميون وصحفيون ومواطنون عاديون. وبعد ذلك أصبحت القضية موضوعا يوميا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل. ولم يكن الشعار الذي رفعه المحتجون معقدا أو أيديولوجيا. كان بسيطا إلى درجة يصعب معها إساءة فهمه:
"ألبانيا ليست للبيع".

قد يختلف الناس حول المشروع نفسه. وقد يكون بعضهم مقتنعا بأن فوائده الاقتصادية تفوق مخاطره. لكن القيمة الحقيقية لما حدث لا تكمن في تفاصيل المشروع، بل في الطريقة التي تعامل بها المجتمع معه.
ففي بعض من الدول تمر القرارات الكبرى بصمت. يقرأ المواطن الخبر بعد صدور القرار، ثم يكتشف بعد سنوات أن النقاش انتهى قبل أن يبدأ.

أما في ألبانيا فقد حدث العكس. الناس أرادوا أن يكون لهم رأي. أرادوا أن يعرفوا. أرادوا أن يسألوا.
وهذا بالضبط ما يجعل عمل أي سلطة قائمة أكثر صحة.

مشكلة الفساد ليست أن الفاسدين أذكياء بصورة استثنائية، بل أن المجتمعات أحيانا تترك لهم مساحة واسعة للعمل دون مساءلة. فكل صفقة مشبوهة تبدأ غالبا من افتراض بسيط لن ينتبه أحد.
وحين ينتبه الناس تتغير المعادلة كلها.

المسؤول يصبح أكثر حذرا.
والمستثمر يصبح أكثر التزاما.
والقضاء يجد دعما شعبيا للقيام بدوره.
والإعلام يكتسب أهمية أكبر.
لهذا السبب تبدو قصة جزيرة سازان أكبر من جزيرة.

إنها تذكير بأن العلاقة السليمة بين السلطة والمجتمع لا تقوم على الخوف، بل على المساءلة. وأن أفضل وسيلة لمحاربة الفساد ليست الشعارات الحماسية، بل وجود مواطنين يراقبون ما يجري ويطرحون الأسئلة الصعبة.

بالمحصلة، قد ينجح المشروع أو يفشل. وقد تستمر المعارك القانونية والسياسية حوله سنوات أخرى. لكن هناك حقيقة أصبحت واضحة بالفعل.

الشعوب التي تراقب قرارات حكوماتها تجعل الفساد أكثر صعوبة.
والشعوب التي تتخلى عن هذا الدور تكتشف متأخرة أن آخر ما يؤخذ منها ليس المال، بل حقها في المشاركة في تقرير مصيرها.

لهذا لم يكن شعار المحتجين مجرد هتاف عابر.
كان تذكيرا بحقيقة راسخة
الوطن ليس للبيع.