صحيفة السوسنة الأردنية

في العقود الأخيرة، نجحت البنوك الإسلامية في ترسيخ حضورها داخل الأسواق المالية العربية والإسلامية، وأثبتت قدرتها على تقديم بدائل شرعية للمنتجات المصرفية التقليدية. إلا أن نجاحها في تحقيق الانتشار لم يواكبه نجاح مماثل في تحقيق رسالتها التنموية. فمع هيمنة صيغ المرابحة على معظم أنشطتها، تحولت كثير من هذه المؤسسات – عملياً – إلى جهات تمويل منخفضة المخاطر، تركز على تمويل الاستهلاك والأصول الفردية أكثر من تركيزها على بناء الطاقات الإنتاجية وتوليد الثروة الحقيقية. ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: هل يكفي أن تكون المعاملة "حلالاً" فقط، أم أن المطلوب أيضاً أن تكون محركة للتنمية والابتكار والتشغيل، وأن تتكيف مع قواعد السلامة المالية دون أن تفقد روحها الاستثمارية؟

إن التحدي الحقيقي أمام البنوك الإسلامية اليوم ليس في تطوير أدواتها المالية فحسب، بل في إعادة تعريف دورها الاقتصادي. فبدلاً من أن تكون مجرد وسيط بين المدخرين والمقترضين، يمكن أن تتحول إلى مهندس لمنظومات اقتصادية متكاملة. الفرق بين النموذجين شاسع؛ فالأول يمول مشروعاً قائماً، أما الثاني فيبني بيئة اقتصادية كاملة تخلق المشاريع والفرص من الأساس.

بيد أن هذا التحول الهندسي يستلطف فتح نافذتين في آن واحد: الأولى هي إدارة السيولة، حيث يتطلب تمويل سلاسل الإنتاج حبس الأموال لفترات أطول، وهو ما يستوجب تطوير سوق للصكوك قابلة للتداول وعقود إعادة تمويل مبتكرة لضمان استمرار حركة النقد في عروق البنك.

أما النافذة الثانية فهي تخفيف المخاطر، وذلك عبر التنسيق مع شركات التأمين التكافلي، وتصميم شبكات أمان مالي تحمي المشاريع الوليدة من تقلبات الأسواق، مع وضع نماذج مرنة لتقييم مخاطر العملاء تتناسب مع طبيعة المشاريع الإنتاجية الطويلة الأجل، بدلاً من تخويف البنوك بدفعها نحو تمويل التجارة السريعة فقط. وعندها يصبح البنك شريكاً في صناعة المستقبل، لا مجرد ممول له.

أولى خطوات هذا التحول تكمن في الانتقال من تمويل الأصول إلى تمويل سلاسل القيمة. فبدلاً من تمويل مزرعة أو مصنع بصورة منفصلة، يمكن للبنك أن يربط حلقات الإنتاج كافة ضمن منظومة واحدة تبدأ من المواد الخام وتنتهي بالتصدير إلى الأسواق العالمية. عندما يُموَّل المزارع والمصنع وشركة التعبئة وشبكة التسويق ضمن رؤية متكاملة، يصبح الأثر الاقتصادي مضاعفاً، وتتولد وظائف جديدة وقيمة مضافة محلية أعلى. وهنا لا بد من تفعيل دور هيئة رقابة شرعية "موحدة" تشرف على السلسلة بأكملها من البداية إلى النهاية، بما يضمن توافق جميع حلقاتها مع الضوابط، ويطمئن المستثمرين إلى سلامة المنظومة ككل دون تنازع بين فتاوى متفرقة.

كما تستطيع البنوك الإسلامية أن تؤسس صناديق استثمار قطاعية متخصصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، مثل التكنولوجيا، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية. هذه الصناديق لا تكتفي بتمويل المشروعات القائمة، بل تساهم في خلق قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز تنافسيتها. ولحل معادلة المساهم الذي يريد أرباحاً فصلية، مقابل مشاريع تحتاج سنوات لتؤتي ثمارها، يُقترح تصميم محافظ استثمارية ثنائية المسار: مسار تجاري قصير الأجل يُرضي تطلعات المساهمين الفورية، وآخر تنموي طويل الأجل يُموّل عبر أدوات خضراء واجتماعية تجذب المستثمرين المؤسسيين الراغبين في الأثر المستدام، مع ضمان مرونة في الخروج والاسترداد لكلا الفريقين.

ومن الأفكار الواعدة أيضاً إنشاء أذرع متخصصة لرأس المال الجريء تعمل وفق صيغ المشاركة والمضاربة. فمعظم الاقتصادات المتقدمة لم تُبنَ عبر تمويل الشركات الكبرى فقط، بل عبر الاستثمار المبكر في الأفكار الناشئة. وفي الأردن والعالم العربي آلاف الشباب يمتلكون أفكاراً واعدة، لكنهم يفتقرون إلى التمويل والخبرة والشبكات اللازمة للانطلاق. وهنا يأتي دور "تكاتف التمويل" بين البنك والجهات الحكومية وصناديق التنمية، حيث تتولى الأطراف الداعمة تحمّل الجزء الأكبر من الخسائر المبكرة، مما يمنح البنك هامش أمان كافياً لدخول عالم المخاطر العالية، دون المساس بملاءة أموال المودعين، فيتحول البنك من مقرض حذر إلى شريك فعّال في بناء اقتصاد المستقبل.

لكن التنمية لا تقاس بالأرباح وحدها، بل بقدرتها على تحسين حياة الناس. لذلك يمكن للبنوك الإسلامية أن تطور نموذجاً جديداً للتمويل يربط بين حجم الدعم الممنوح والأثر الاجتماعي المتوقع. فالمشروعات التي تخلق فرص عمل أكبر، أو توظف الشباب والنساء، أو تسهم في تنمية المحافظات الأقل حظاً، ينبغي أن تحظى بمزايا تمويلية إضافية. بهذه الطريقة يصبح التوظيف هدفاً اقتصادياً مباشراً للقطاع المصرفي، لا مجرد نتيجة جانبية للنمو.

ومن التحولات المهمة كذلك أن تتجاوز البنوك دورها المالي البحت لتصبح مؤسسات معرفة. فكثير من المشروعات لا تفشل بسبب نقص التمويل، بل بسبب ضعف الإدارة أو التسويق أو التخطيط. وهنا ينبغي ألا يتحول البنك إلى مؤسسة تشغيلية ضخمة تثقل كاهله، بل إلى "منسقٍ ذكي" يعقد شراكات مع مراكز التدريب وحاضنات الأعمال وخبراء التسويق، ليوفّر لرواد الأعمال حزمة متكاملة من الخبرات إلى جانب رأس المال، دون أن يتحول إلى بيروقراطية جديدة تعيق حركة الإبداع. وعندما يمتزج رأس المال بالمعرفة عبر هذه الشبكة الخارجية، ترتفع فرص نجاح المشاريع بصورة ملحوظة.

أما الفكرة الأكثر عمقاً فقد تكون في توجيه جزء من موارد الزكاة والوقف والعمل الخيري نحو بناء أصول إنتاجية مستدامة، بدلاً من الاقتصار على الإنفاق الاستهلاكي قصير الأجل. وهنا يكمن الحل في تحويل التبرعات والصدقات الجارية إلى أصول وقفية منتجة (كمصنع أو مزرعة)، على أن يُشترط صرف العوائد الناتجة عنها للمستفيدين فوراً، مع بقاء الأصل محفوظاً ليتضاعف أثره الخيري عبر السنين، بدلاً من تبديده في إغاثات عابرة. وهنا تلتقي مقاصد الشريعة مع مفاهيم التنمية الحديثة في نموذج اقتصادي أكثر استدامة وإنسانية، دون الدخول في تعقيدات تنظيمية تخرج بطبيعة المقال عن مساره الاستراتيجي.

إن مستقبل البنوك الإسلامية لن يُحسم بقدرتها على ابتكار عقود جديدة أو إعادة تسمية المنتجات القائمة، بل بقدرتها على الانتقال من منطق التمويل إلى منطق البناء، وإعادة هندسة علاقتها بالمخاطر والسيولة والحوكمة. فالسؤال الذي ينبغي أن يحكم استراتيجياتها لم يعد: «كم مشروعاً موّلنا؟»، بل: «كم منظومة اقتصادية أسسنا؟ وكم وظيفة دائمة خلقنا؟ وكم قطاعاً جديداً ساهمنا في بنائه، مع بقاء سيولتنا قوية وحقوق مودعينا محفوظة؟». وعندما تصل البنوك الإسلامية إلى هذه المرحلة، فإنها لن تكون مجرد مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة، بل مؤسسات تنموية تصنع الثروة، وتطلق الطاقات، وتعيد وصل المال برسالته الحضارية في عمران الأرض وخدمة الإنسان.