صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قالت عضو الكنيست الإسرائيلي عايدة توما، الخميس، إنّ مشروع ما يُعرف بـ"قانون المؤذن"، لم يصبح قانونا بعد، موضحة أنه أُقر بالقراءة التمهيدية فقط، ولا يزال أمامه 3 قراءات قبل إقراره بشكل نهائي.

وأوضحت توما، خلال حديثها لـ "المملكة"، أن مشروع القانون، في حال إقراره، سيطبق داخل ما تصفه إسرائيل بحدودها، بما يشمل أراضي عام 1948 والقدس المحتلة، مشيرة إلى أن القوانين الإسرائيلية لا تطبق تلقائياً على الضفة الغربية المحتلة، إلا أن القائد العسكري الإسرائيلي المسؤول عن الضفة الغربية يملك صلاحية إصدار أوامر عسكرية تتضمن مضمون القانون لتطبيقه في المناطق المحتلة.

وأكدت أن القائمة العربية المشتركة عارضت مشروع القانون بشكل واضح خلال مناقشاته في الهيئة العامة للكنيست، معتبرة أنه "قانون عنصري بامتياز"، وليس قانونا لحماية البيئة من الضجيج كما يروج له، وإنما يهدف إلى انتهاك الحق الأساسي في حرية العبادة، ومحو أحد أبرز معالم الوجود الفلسطيني في الحيز العام.

وأضافت أن رفع الأذان يذكر الإسرائيليين يومياً بأن "لهذه الأرض أصحاباً، وأن هناك شعباً فلسطينياً ما زال حياً ويقيم صلاته وسيبقى على أرضه"، معتبرة أن ذلك هو ما يدفع إلى طرح مثل هذا التشريع.

وأشارت توما إلى أن الهدف الحالي يتمثل في عرقلة إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى قبل انتهاء أعمال الكنيست خلال الأسبوعين والنصف المقبلين، موضحة أنه في حال عدم إقراره بالقراءة الأولى قبل حل الكنيست والتوجه إلى الانتخابات، فإن مشروع القانون يسقط، ولا يمكن إعادته إلا من خلال تقديمه مجدداً بعد الانتخابات، أما إذا أُقر بالقراءة الأولى، فسيكون بالإمكان استكمال إجراءات تشريعه بعد الانتخابات.

وفيما يتعلق بتداعيات مشروع القانون، قالت توما إن الهدف منه يتمثل في جر الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 إلى مواجهة مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة، لافتة إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وزع كميات كبيرة من الأسلحة، وأنشأ ما يسمى "الحرس القومي"، الذي يمكن استدعاؤه للتعامل مع أي أحداث أو احتجاجات.

وأكدت أن هناك محاولة لاستفزاز الفلسطينيين وإخضاعهم بالقوة، مشددة على أن مواجهة مشروع القانون ستبدأ عبر المسارين القضائي والتشريعي، قبل اتخاذ خطوات أخرى، وأضافت: "لن ندعهم ينجحوا في محاولات إسكات الأذان أو قمع حرية الناس في أداء صلواتهم وعباداتهم".

ويستهدف المشروع منع أو تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.