صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني، جو الصدي، اليوم الثلاثاء، عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء إلى حين تحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة، مشدداً على ضرورة تجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية جراء ارتفاع أسعار المحروقات والأزمة العالمية الحالية.

وأوضح الصدي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة بيروت، أن اتخاذ هذا الموقف يأتي انطلاقاً من الحرص على حقوق المواطنين وليس تخلياً عن المسؤولية الوطنية، مؤكداً استمراره في إدارة شؤون الوزارة وضمان انتظام سير المرفق العام.

وأشار الوزير إلى تقدمه بمجموعة مقترحات للحكومة لمواجهة الشح الحاصل في إمدادات الطاقة، شملت تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على الوزارات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب تغطية كلفة التغذية الكهربائية المقدمة للمتضررين من الحرب، لتمكين "مؤسسة كهرباء لبنان" من الشراء المباشر لشحنات الفيول وتأمين ساعات تغذية إضافية.

ولفت الصدي إلى أن استجابة الحكومة لمطالب تسديد مستحقات المؤسسات كانت جزئية ولمرة واحدة فقط، في حين لم تُقر حتى الآن الآلية الممالية لتغطية التغذية المخصصة للمتضررين، محذراً من أن المماطلة في إقرار تعرفة كهرباء متحركة تزيد من اعتماد المواطنين على المولدات الخاصة المرتفعة التكلفة.

وفيما يتصل بالبدائل المتاحة لتعزيز الشبكة الوطنية، بين الوزير أن ملف استجرار الكهرباء من سوريا يتطلب استكمال الدراسات الفنية، كاشفاً عن مباحثات أجراها مع وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث إمكانية التنسيق مع الجانب السوري لنقل الطاقة الكهربائية من تركيا عبر الأراضي السورية.

يُذكر أن قطاع الكهرباء في لبنان يشهد عجزاً متواصلاً منذ عقود نتيجة تراجع كفاءة شبكات التوليد والتوزيع، ما تسبب في انقطاعات طويلة للتيار وتزايد الاعتماد على الحلول البديلة.

الاناضول