صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في قراءة سياسية تحلل المشهد المتوتر والتحولات المتسارعة بالمنطقة، وجه رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم رسالة علنية ومباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، دعا فيها إلى ضرورة تجاوز الخلافات البينية والتحرك الفعلي لدعم المملكة العربية السعودية في مواجهة ما وصفه بالتهديد والعدوان المستمر المتصاعد من داخل الأراضي اليمنية.

وأكد حمد بن جاسم، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن التهديدات الأمنية التي تحدق بالمملكة وتستهدف أراضيها ومرافقها الحيوية "لا تدار من داخل اليمن بل تحاك وتدار من خارجه"، مشدداً على أن خطورة الظرف الراهن تتطلب الانتقال الفوري من أطر التأييد اللفظي والبيانات الرمزية إلى اتخاذ خطوات عملية ملموسة تعكس صلابة الموقف الخليجي وتماسكه.

تجاوز الخلافات واستيعاب خطورة المرحلة

وأبرز المسؤول القطري السابق محورية استقرار السعودية في المعادلة الإقليمية، مشيراً إلى أن قوة المملكة تشكل الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنظومة الخليجية كاملة، بالنظر إلى وزنها ومكانتها كأكبر دول المجلس. ونبه إلى أن أي خلافات جانبية بين بعض الأعضاء يجب ألا تحول دون الوقوف الصف واحد خلف الرياض لمواجهة المخاطر الجسيمة.

وفي تحذير حاد حول أبعاد المشهد الإقليمي، اعتبر بن جاسم أن دول الخليج أضحت تواجه "خطراً وجودياً" يتجاوز حدوده التوترات المباشرة مع إيران، ليمتد إلى مخططات أوسع تستهدف استنزاف ثروات دول المجلس وفرض السيطرة السياسية والاقتصادية عليها. وفيما وصف إيران بـ"العدو الرئيسي"، لفت إلى أن ذلك لا ينبغي أن يغلق أبواب المسارات الدبلوماسية والسياسية لبناء علاقات متوازنة ومستقرة، محذراً في الوقت ذاته من أن التشتت الخليجي يضعف القدرة الجماعية على التعاطي مع التحديات الأمنية المعقدة.

تصعيد ميداني واستهداف للمنشآت المدنية

تأتي هذه التحركات والمواقف السياسية وسط تصعيد ميداني متسارع، عقب تعرض مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض لهجوم طال أجزاءً من مرافقه وأسفر عن وقوع إصابات بين المتواجدين وتوقف مؤقت للعمليات التشغيلية، وذلك بعد يومين فقط من هجوم مماثل أودى بحياة ثلاثة أشخاص، بينهم طيار سعودي، وأصاب مدنيين من جنسيات متعددة، إلى جانب استهدافات متكررة طالت مواقع في جنوب المملكة ومنشآت حيوية مرتبطة بقطاع الطاقة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على حقيقة ما يجري في الخليج العربي من تقاطعات أمنية وسياسية معقدة، تضع دول مجلس التعاون أمام اختبار حقيقي لإعادة ترتيب الأولويات وتأطير التعاون الدفاعي والسياسي، لضمان حماية الحدود وصون المقدرات الاقتصادية وحفظ أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.