صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في تحول سياسي وبجيوسياسي لافت، صادق مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق البلاد) بالإجماع على مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود والمجالات البحرية مع تركيا، متراجعاً عن موقفه الرافض لها منذ توقيعها عام 2019، وهو ما قوبل برفض إقليمي قاطع وشديد اللهجة من قبل مصر واليونان وقبرص.

وألغى البرلمان الليبي، في جلسة تصويت حاسمة، قرارين سابقين اتخذهما عام 2020؛ أحدهما يقضي برفض الاتفاقيات المبرمة مع أنقرة، والآخر ينص على قطع العلاقات السياسية معها، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التقارب والتفاهمات الاقتصادية والأمنية بين القوى الفاعلة في الشرق الليبي والجانب التركي خلال الفترة الأخيرة.

ولاقى القرار ترحيباً واسعاً من مختلف الأطراف الليبية في الشرق والغرب؛ حيث اعتبر صدام حفتر أن الاتفاقية تمثل أداة لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية في البحر المتوسط، معتبراً تركيا قوة إقليمية محورية.

كما وصفت وزارة الخارجية التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس قرار البرلمان بالخطوة الإيجابية والتطور المهم في مسار العلاقات الثنائية.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة، مؤكدة أنها "باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية"، لكونها تمس بالحقوق السيادية لمصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري في شرق المتوسط.

بدورها، جددت اليونان وقبرص رفضهما الاتفاقية، حيث أكدت وزارة الخارجية اليونانية أن القرار البرلماني الأحاديث لا يغير من "الطبيعة غير القانونية" للاتفاقية التي تتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية، مؤكدة استمرار التنسيق مع حلفائها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حدودها السيادية.

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن مصادقة برلمان الشرق الليبي على الاتفاقية تشكل نقطة تحول جوهرية في ملف شرق المتوسط، إذ تضع القوى السياسية والعسكرية في الشرق في خط محاذٍ للاتفاق المبرم مع أنقرة، مما يتوقع أن يفتح الباب أمام توسيع نطاق الاستثمارات والتعاون العسكري والأمني التركي ليشمل كامل الأراضي الليبية.

إقرأ أيضا 

• سوريا وليبيا تبحثان تطوير العلاقات الثنائية
• توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وليبيا لتعزيز التعاون في مجال العمل
• مسيرة تستهدف منشأة نفط في الزاوية بليبيا وتحذير من احتمال إغلاق المصفاة
• انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا وسط تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة