مشروع قانون يعيد لهيئة النقل صلاحياتها في التنظيم والرقابة في كافة محافظات المملكة

mainThumb

05-11-2008 12:00 AM

اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب مفلح الرحيمي امس ان مجلس النوب سيلغي القانون المؤقت الذي سمح لامانة عمان تنظيم النقل في العاصمة عمان عوضا عن هيئة النقل التي اقتصر دورها على المحافظات. مشيرا الى هذا القانون يعد مخالفة قانونية لانه " لا يجب ان تكون امانة عمان منظما ومشغلا للنقل في وقت واحد".

فيما قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام جميل علي مجاهد ان الهيئة اعدت مشروع قانون معدل لقانون النقل العام في المملكة ورفعته الى الحكومة بحيث تؤول مسؤولية الرقابة ووضع السياسات العامة وتحديد اجور النقل العام للهيئة في عمان والمحافظات الاخرى , وستكون امانة عمان والبلديات في المحافظات اقرب الى المشغل في قطاع النقل وستقتصر مسؤوليتها على تنظيم المواقف ومواقع مجمعات نقل الركاب والمسارب.

واكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا ان المشاريع التي اقيمت في عهد السلطة منذ انشائها في العام 2006 اضافة الى المشاريع المتقف عليها ولم تنفذ بعد تزيد قيمتها عن 18 مليار دولار مؤكدا في الوقت ذاته ان 30 الف فرصة عمل توفرت في العقبة من خلال الاستثمارات الجديدة.

وقال وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة ان الوزارة انتهت ومنذ البدء ببرنامج توسعة التامين الصحي بشمول 300 الف مواطن جديد بالتامين الصحي وان الوزارة تسعى ومن خلال البرنامج شمول 300 الف مواطن اخر خلال العام المقبل، مشيرا الى ان نسبة المؤمنين ارتفعت من 78 في المائة الى 85 في المائة وان الوزارة تسعى جاهدة للوصول بشمول 95 في المائة لتغطي اكبر واشمل عدد من المواطنين بالتامين الصحي.

وكانت رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية التقوا امس اضافة الى مسؤولي قطاع النقل , كل من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا , والرئيس التنفيذ لشركة تطوير العقبة المهندس عماد فاخوري , ووزير الصحة الدكتور صلاح المواجد ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة الصحة كجزء من اجتماعات اللجنة مع الحكومة لمناقشة موازنة الدولة لعام 2009 وخطط ومنجزات الحكومة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد