صحيفة السوسنة الأردنية

قال مدير عام المستشفى الإسلامي الدكتور نائل العدوان أن المستشفى في أفضل أوضاعه المالية والإدارية ، مفندا مزاعم الحركة الإسلامية حول الأوضاع المالية في المستشفى وإعادة الهيكلة . وأشار العدوان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء إلى ثلاث قضايا رئيسة أثيرت مؤخرا وفند كل ما ورد فيها من أبرزها الهيكلة الجديدة والوضع المالي للمستشفى والسلفة التي قال أنها مزعومة من جمعية المركز الإسلامي وتبلغ نصف مليون دينار لدفع رواتب الموظفين.

ونفى العدوان ان تكون الكلفة المالية لإعادة الهيكلة الجديدة تبلغ نحو 300 ألف دينار سنويا مؤكدا ان الكلفة الحقيقية الإعادة الهيكلة تبلغ نحو 5200 دينار سنويا بمعدل 495 دينار شهريا مشيرا إلى ان الهيكلة الجديدة تقضي بنقل موظفين من دوائر موجودة لاشغال وظائف في دوائر جديدة.

و بين العدوان انه اقترح على مجلس إدارة المستشفى اعادة هيكلة المستشفى بعد مضي اكثر من 26 عاما على الهيكلة السابقة التي نفذت عام 1982 , حيث وافق المجلس وشكل لجنة لإعادة الهيكلة ب27/12/2007 ، وذلك بهدف وضع نظام مالي رقابي داخل المستشفى على الاقسام المختلفة من خلال استحداث قسم للمحاسبة الادارية والتكاليف والموازنات واتباعها لدائرة الرقابة الداخلية.

كما تهدف إلى تحسين مستوى التحصيل المادي من ذمم المرضى والشركات عن طريق استحداث قسم جديد يعنى بالمتابعة والتحصيل.

وفيما يتعلق بالسلفة المالية " المزعومة " من جمعية المركز الإسلامي قال العدوان " أن الجمعية والمستشفى ذمة مالية واحدة حيث أقرض المستشفى الجمعية مليونا ونصف المليون دينار ثمن مساهمة المستشفى في بناء المستشفى الإسلامي في العقبة وهذا الحساب لم يسوى منذ سنوات.

وأكد العدوان أن المستشفى دفع للجمعية مبلغ مليون و 342 خلال التسعة أشهر الأولى لتوسعة المستشفى الإسلامي في عمان والذي تبنته الجمعية ولولا وضعنا المالي الجيد لمل استطعنا دفع كل تلك المبلغ .  وأشار العدوان أن تسريب المعلومات حول قرض بنصف مليون دينار لدفع رواتب الموظفين هو مدعاة للسخرية.

وحول الوضع المالي للمستشفى قال العدوان"ان المستشفى في احسن احواله منذ انشائه في العام 1982 حيث تم اعداد موازنة لمدة 9 أشهر من العام الحالي وتم اطلاع رؤساء الاقسام الطبية ومجلس الادارة والهيئة المؤقتة عليها. وتشير الموازنة الحالية الى انه تم تخفيض سقف ديون المرابحة " المديونية" وهي عادة بسقف "6 ملايين دينار" والتي كانت مستمرة لسنوات عديدة الى 4ملايين و200 الف دينار بوفر مالي مليون و800 الف دينار , اضافة الى امتصاص موجة غلاء الاسعار التي لم يحسب حسابها بالموازنة دون زيادة الاجرة على المريض حيث كانت نسبة الغلاء نحو 87% فيما يتعلق بالتغذية والطاقة.