تغليظ العقوبات بقضايا التلوث البيئي

عمان – السوسنة - ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية ملف التلوث البيئي في منطقتي الظليل والخالدية خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة النائب الدكتور حابس الشبيب وحضور وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير وأمين عام سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد بسام أبده ومدير مخيم الزعتيري العقيد عبدالرحمن العموش ورئيس بلدية الخالدية عايد الخالدي ورئيس بلدية الظليل سالم أبو محارب.
 
وقال النائب الشبيب أن القضية تعود إلى قيام بعض القائمين على صهاريج نقل المياه العادمة بتفريغ حمولتهم في آبار غير محكمة الاغلاق في الخالدية والظليل وليس في المحطات المخصصة لها الأمر الذي ادى الى تلوث المياه الجوفية والمياه السطحية مما انعكس على حياة المواطنين والثروة الحيوانية.
 
وأضاف النائب الشبيب ان اللجنة استمعت الى جميع الملاحظات المقدمة من رؤساء البلدية وتعليق الجهات الرسمية عليها وذلك نظرا لخطورة الامر وتداعياته على السلامة البيئية في الظليل والخالدية.
 
بدوره قال الدكتور الشخشير ان الحكومة والنواب والمواطنين شركاء في مواجهة المشكلة ومعالجتها والتوصل الى حلولها موضحا بان هناك سلوكيات تمارس من قبل بعض المصانع والصهاريج في المنطقتين وبعض المواطنين ليس بالإيجابية والحضارية الامر الذي ساهم في زيادة المشكلة وتناميها.
 
وأضاف ان هناك تتبعا لهذه الصهاريج منذ أسبوعين مؤكدا ان حملة انطلقت منذ أسبوعين وستستمر لغايات ضبط الصهاريج وحجزها بموجب القانون وإجبارها على تفريغ حمولتها بالمحطات المخصصة لهذه الغاية.
 
واشار الى ان هناك دراسة ومخططات يتم العمل عليها من اجل انشاء محطة تنقية للمياه الصناعية في الظليل وذلك لغايات العمل على انجاز المشروع موضحا بذات الوقت الى ان هناك برنامجا يتم العمل عليه حاليا بالتعاون مع وزارة النقل والجهات المعنية من اجل ضبط الصهاريج وإجبارها على التفريغ بالمحطات المخصصة لها.
 
وبين ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع معدل لقانون البيئة سيرفع خلال اليومين المقبلين الى رئيس الوزراء مشيرا الى انه تم تغليظ العقوبات خاصة فيما يتعلق بقضية التلوث البيئي الناتج عن المياه العادمة التي يتم تفريغها من قبل الصهاريج بالأماكن غير المخصصة لها.
 
من جهته اكد المهندس الحباشنة ان فريقا مختصا سيتوجه صباح غد الثلاثاء الى منطقتي الظليل والخالدية من اجل التأكد من صحة المعلومات التي تتحدث عن وجود ابار غير محكمة ومفعلة يتم استخدامها من قبل صهاريج المياه العادمة لتفريغ الحمولة بها وفي حال ثبت ذلك فانه سيتم ردمها مباشرة واغلاقها.
 
واضاف ان هناك اربع ابار تابعة للسلطة في المنطقتين احدهما تم اغلاقه بينما ما زالت الابار المتبقية عاملة ، مشيرا الى ان الوزارة حريصة جدا على عدم السماح لأي كان للعبث بالمياه من خلال محاولة تلويثها عبر سلوكيات خاطئة.
 
بدوره قال الخالدي ان المياه السطحية في منطقة الخالدية والظليل تواجه تحديا بيئيا كبيرا ربما تسبب في تلوثها وذلك نتيجة لعدم وجود محطة خاصة بمخلفات المصانع فضلا عن قيام الصهاريج بتفريغ حمولتها في اماكن غير مخصصة لهذه الغاية ، موضحا بان هذه القضية تشكل خطر على حياة المواطنين والثروة الحيوانية والطيور بالمنطقتين.
 
واضاف ان هناك خطرا وتلوثا بيئيا واضحا للتربة في الخالدية موضحا بان هناك بعض المصانع مهملة بالواقع البيئي ولا بد من ضبطها ومحاسبتها ومنعها من استمرارية القيام بهذه السلوكيات السلبية مؤكدا على ان هناك مشاريع مهمة في الخالدية بحاجة الى المحافظة مثل حظائر المواشي.
 
وطالب الحكومة بضرورة الاسراع في حل المشكلة من خلال انشاء محطتين للتنقية وشبكة صرف صحي مؤكدا ان المصانع التي تولد تلك المخلفات لا تدفع دينار واحد لبلدية الخالدية بالرغم من الاثار البيئية الناتجة عنها.
 
من جهته قال ابو محارب ان منطقة الظليل تعاني من تلوث بيئي في ظل الازدحام السكاني الكبير مع تدفق اللاجئين السوريين للمنطقة والذي يقدر عددهم بحوالي 50 الف لاجئ فضلا عن وجود اكثر من 50 الف هم من ابناء المنطقة يعيشون داخل مساحة صغيرة جدا لا تتجاوز مساحتها 20 كيلو مترا فضلا عن وجود هذا التجمع السكاني على اكبر حوض مائي بالمنطقة اضافة الى وجود ثلاث ابار ارتوازية الامر الذي يهدد المياه ويعرضها للتلوث خاصة في ظل وجود مدينة صناعية معظم العاملين بها من العمالة الوافدة.
 
وطالب ابو محارب بإنشاء محطة تنقية وشبكة صرف صحي لغايات انهاء التلوث البيئي الذي يهدد المياه بالمنطقة ما سيؤدي الى انعكاسه على حياة المواطنين ، مشيرا الى ان هناك 12الف حفرة امتصاصية بالمنطقة وهذا امر خطير جدا.
 
وقال مدير السلامة والبيئة في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور خالد السميران ان هناك مخالفات متكررة من قبل بعض الصهاريج تم ملاحقتها ومعاقبتها على ما تقوم به من مخالفات بيئية واضحة موضحا بان الحكام الإداريين يقومون بدورهم على أكمل وجه خاصة في ظل التوجيهات الدائمة من قبل وزير الداخلية للمحافظين بضرورة المحافظة على مياه وغذاء المواطن بجميع انحاء المملكة وعدم التهاون بهذه القضية.
 
واوضح ان القانون يمسح بحجز أي صهريج لمدة شهر في حال خالف القانون وقام بتفريغ حمولته بغير المكان المخصص له موضحا بانه في حال تم تفعيل القانون فانه من الممكن الحد من هذه السلوكيات الخاطئة.
 
وأكد العميد ابده انه تم فتح مفرزة أمنية في منطقة الظليل لضبط الصهاريج المخالفة حيث تم التمكن من ضبط74صهريجا خلال العام الماضي و23صهريجا في الشهر الأول من العام الحالي وتم تحويل المخالفين للجهات المعنية لإيقاع العقوبة عليهم .
 
بدوره اشار العقيد العموش الى ان عدد سكان المخيم يبلغ حاليا 85الف لاجئ سوري ولا يوجد فيه حتى الان شبكة صرف صحي لكن العمل جار على انشائها في ظل وجود منحة مقدمة من دولة الامارات العربية لهذه الغاية بمقدار مليون و800الف دينار فضلا عن انه تم إنشاء حفر حديدية غير امتصاصية يتم تفريغها من خلال صهاريج مخصصة لهذه الغاية وبطريقة منضبطة ويتم نقلها الى المحطة المختصة. - (بترا)