صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - اعلن نقيب المحامين سمير خرفان ان مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة موضوع "توقيف المحامين والاعتداء على حصانتهم" التي كفلها القانون.

وقال خرفان خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة بحضور نائب النقيب عادل الطراونة واعضاء المجلس ان مجلس النقابة عقد جلسة طارئة امس خصصها لمناقشة الاعتداء على حصانة المحامين والتي كان اخرها توقيف محامي ثمانيني مصاب بالسرطان وامراض مزمنة لخلاف مع شرطية سير.

وعرض نقيب المحامين قضية احد المحامين الموقوف على خلفية (نزاع سير) اتهم على اثره بالاعتداء على رقيبة سير وقال خرفان ان النقابة تقدمت لإدارة السجون بتقارير طبية تثبت مرض المحامي بالسرطان الا انها رفضت في بداية الامر تحويله الى المستشفى، "ثم علمنا اليوم انه تم تحويله الى مركز الحسين للسرطان".

واكد خرفان ان ما حصل مع المحامي لا يستحق التوقيف من قبل المدعي العام، وان اصراره على التوقيف وبشكل يتعارض واحكام القانون يستوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف مخالفة القوانين.

واكد ان الماد 40 من قانون النقابة هي التي يجب ان تطبق على المحامي في حال حدوث اي خلاف مع اي جهة كانت لافتا الى ان النقابة رصدت عدة حالات انتهاك لحصانة المحامين وتعرضهم لمضايقات وتأخير غير مبرر اثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي الذي يتطلب لقاء موكليهم في السجون ومراكز التوقيف.

واوضح ان النقابة تسعى الى التوقيع على مذكرات تفاهم وتشكيل لجان مشتركة مع الجهات الرسمية التي يتعامل معها المحامي بحيث يتم الاحتكام لها في حل اي خلاف يكون المحامي طرفا فيه.

واصدرت بيانا وقررت طلب لقاءات مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير الامن العام، لوضعهم في صورة ما وصفه خرفان الانتهاكات لحصانة المحامين وتوقيفهم.

وقالت النقابة في بيان وزع خلال المؤتمر الصحفي ان الانتصار للحق والعدل هو نبراس العمل لكل مسؤول، وان تأخذ العدالة مجراها السليم مطالبة بمعاقبة كل من يصدر قرارا بتوقيف محامي خلافا لاحكام القانون.

وكان محامون نفذوا اعتصاما ظهر الاثنين في قصر العدل بالعاصمة عمان للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم الموقوف من قبل المدعي العام.

وكانت المحامي الذي يبلغ من العمر 81 عاما تم توقيفه بأمر من المدعي العام اثر شكوى كيدية من رقيبة سير كانت قد تقدمت بها ضده.

وقالت نقابة المحامين في بيان لها أن زميلهم يعاني من مرض السرطان وأمراض أخرى ويحتاج كل يومين لنقل دم، مشيرين إلى أنه تم رفض تكفيله من المدعي العام رامي الطراونة.

واستهجنت النقابة الاسلوب الاستفزازي التحريضي ضد المحامين، كما نفوا قيام زميلهم بالاعتداء على شرطية وانما ذكر لها ما هو سبب المخالفة كي يعترض عليها أمام المحكمة المختصة.

وكانت رقيبة السير حررت للمحامي مخالفة لاصطفاف مركبته بشكل غير قانوني وفقا لمصدر أمني.