صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أكدت جماعة الإخوان المسلمين ان فتوى ديوان التشريع والرأي حول نقل املاك الجماعة سياسية بامتياز وليست قانونية.

 

وقال الناطق الإعلامي بإسم الجماعة، أن هذه الفتوى سياسية بامتياز وليست قانونية وكان من الاولى ان تنئى الحكومة بديوان التشريع والرأي عن الدخول في هذا المسار المظلم.

 

وتساءل الخوالدة عن حقيقة منذ متى كانت الاملاك والعقارات تنقل بفتوى من ديوان الراي والتشريع او غيره؟ وكيف لجمعية رخصت كجمعية جديدة وليست تصويبا للجماعة القائمة عمرها شهور قليلة ان تستولي على املاك جماعة عريقة ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا الاردنية أثبتت مركزها القانوني والتاريخي على مدار سبعة عقود مضت وكانت طيلة تلك العقود أحد أهم مرتكزات الاستقرار السياسي في الوطن.

 

وأشار الى ان هذه الفتوى تؤكد صحة ما قلناه سابقا بان هذه الجمعية تأتي في سياق دور رسمي لاضعاف الجماعة وإضعاف دورها الوطني، وهو ما نرفضه بشكل قاطع فالجماعة قائمة مستمره بعملها ضمن أطر القانون ولايحق لأي جهة أن تكون خلف قانوني لها.