فضيحة تهز بلدية اربد

أخبار البلد

فضيحة تهز بلدية اربد

06-10-2015 09:31 AM

السوسنة - تحقق لجنة من وزارة البلديات يرأسها مفتش اقليم الشمال المهندس عبدالفتاح الابراهيم اليوم الثلاثاء بمخالفات متصلة بتكليف عمال وطن بمهام مغايرة لمسمياتهم الوظيفية ومعرفة اماكن عملهم وتواجدهم، وهو ما اكده رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني الذي نفى مسؤولية المجلس البلدي الحالي عن هذا الخلل.

وبحسب رئيس اللجنة الابراهيم ان القضية اكتشفت وقت اقرار وصرف المكافأة المقدرة بـ 50 دينارا شهريا لعمال الوطن وباثر رجعي من بداية العام الجاري والتي اقرت في تموز من الماضي.

وقال انه تم اكتشاف عدم تطابق بين الارقام المالية المخصصة وفق جدول التشكيلات والواقع، لافتا الى ان الامر يحتاج الى تمحيص وتدقيق لتحديد المسؤوليات القانونية والادارية بهذا الجانب.

واوضح الابراهيم انه «ليس بالضرورة ان تكون المسؤولية على المجلس البلدي او رئيس البلدية الحالي بهذا الخلل وان الامور ربما تعود لسنوات سابقة»، وقد تطال بالمساءلة مدراء دوائر ورؤساء اقسام ممن حولوا هؤلاء العمال لوظائف اخرى او تغاضوا عن تواجدهم في مواقعهم الاصيلة.

ولفت الى ان اللجنة يفترض ان تباشر عملها الاثنين، موضحا ان الارقام التي صرفت لعمال الوطن بجانب المكافأة شملت قرابة 450 عاملا الا ان البلدية مقيد لديها رقم مغاير يصل الى قرابة 750 عاملا.

وقال الابراهيم ان اللجنة ستعلن نتائج ما ستتوصل اليه وتحدد موطن الخلل وان كان مرده مخالفات قانونية او سوء ادارة او أي امر اخر.

من جانبه قال المهندس بني هاني ان البلدية خاطبت الوزارة بوجود ما بين 220 – 250 عاملا مسجلين كعمال وطن لكنهم يمارسون اعمالا اخرى بتكليفات من لجان ومجالس سابقة مطالبة بتصحيح هذا الامر.

واضاف ان قضية صرف العلاوة او المكافأة لعمال الوطن كشفت عن وجود عمال استثنوا منها رغم ان النظافة كعمال وطن هي صميم عملهم كالعاملين بمجال التنظيفات في دوائر البلدية والمسلخ البلدي والسوق المركزي وما شابه وهم في مفهوم العمل البلدية «عمال وطن» وعددهم قرابة 300 عامل.

وقال ان الامور تطورت الى اكتشاف اسماء مسجلين كعمال وطن لكنهم مكلفون من رؤساء سابقين ووزراء بلديات بمهام اخرى.

واكد بني هاني ان اللجنة تم طلبها من قبل البلدية لتحدد المسؤوليات بهذا الجانب ومعالجتها حتى لا تبقى متهمة ان سجلاتها تضم الف عامل وطن لا يعمل منهم بالميدان سوى 450 عاملا.

وجدد التأكيد ان المجلس البلدي ورئاسته ليس لديهم ما يخفونه حيال اسماء يسعى البعض الى تصويرها وكانها تتقاضى اجورا دون عمل في البلدية وان اللجنة مطالبة بتوضيح هذه الامور وتحميل مسؤولية الخلل لمن ارتكبه.الراي