الحكومة السودانية: القوانين المتعلقة بالحريات نراها جيدة

العرب والعالم

الحكومة السودانية: القوانين المتعلقة بالحريات نراها جيدة

27-11-2015 02:39 PM

السوسنة - قال وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية، ياسر يوسف، إن هناك حالات ضرورية تتدخل فيها الدولة لتقييد الحريات، أجملها في قضايا الأمن القومي والاقتصادي والمجتمعي، مبيناً أن بعض القوى السياسية تنادي بتعديل القوانين المتعلقة بالحريات رغم إننا نراها جيدة.

وتشترط الأحزاب الرافضة للحوار "تحالف قوى الإجماع الوطني"، اتخاذ إجراءات بناء الثقة وتتضمن إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات على رأسها قانون جهاز الأمن والمخابرات، وإطلاق المعتقلين ووقف الحروب بمناطق النزاعات.

وشدّد يوسف، الذي يشغل أيضاً موقع مسؤول الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، على أن أي حرية ينبغي أن تكون بسقوفات محددة، ورأى أن قضايا الأمن القومي والاقتصادي والأمن المجتمعي تجعل الدولة تتدخل لتقييد الحريات.

وأقر الوزير، لدى مخاطبته ندوة نظمتها أمانة المرأة بحزبه، حول"الحريات بين السقوف المطلوبة وحفظ أمن البلاد"، بأن بعض القوى السياسية تنادي بتعديل تلك القوانين "رغم أننا نراها جيدة"، مؤكداً ضمان الدولة حرية التعبير وفق تلك السقوفات.

ورأى يوسف، أن الحرية أصل من أصول التعبير، وأن أي قانون يعتبر تقييداً للحريات، داعياً إلى قانون ينظم ممارسة الحرية.

من جهته، قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، السماني الوسيلة، إن الشعوب المتحضرة لا تتصارع في قضايا الحكم، وأكد أن الحرية مبدأ "لنا ولسوانا".

وأشار لوجود ظروف استثنائية أدت إلى تقييد حرية الإعلام، منها القضايا التي تهدد أمن الدولة، وقال لولا ذلك لن نقبل الرقابة على الصحف، داعياً إلى إزالة الظروف الاستثنائية التي أدت إليها.