كتب : أحمد عثمان فارس
استقبل المواطن السعودي صدور قانون رسوم الأراضي البيضاء بمرسوم ملكي بالكثير من الامل، معتبرين إياه طوق النجاة لمعالجة مشكلات الأراضي وغلاء الأسعار
حيث شغل قانون "فرض الرسوم على الأراضي البيضاء" بالمملكة العربية السعودية حيزاً كبيراً من اهتمام الرأي العام السعودي الفترة الماضية، في ظل ما أعتبره الكثير بأنه "الأمل الأخير" للمواطن بالمملكة لخفض أسعار العقارات واستقرار حال سوق العقارات السعودي بعد التراجع الكبير في معدلات الشراء في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار في الآونة الأخيرة وبحث المواطن المستمر عن
افضل تمويل عقارى يمكنه الحصول عليه من اجل الوفاء بمتطلبات هذا الارتفاع .
والأراضي البيضاء مفهوم يشمل جميع الاراضي المملوكة ملكية خاصة او عامة وهي فضاء ليس عليها بناء او مزرعة مثمرة، وبحسب رأي العديد من الخبراء الذين يرون أن تلك الأراضي لن يشملها القانون الخاص
برسوم الاراضي البيضاء، ولكنه سيشمل "الاراضي المملوكة ملكية خاصة وتقع داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز ومخدومة بخدمات البلدية والبنية التحتية".
ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40 و50 بالمائة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى كـ "الرياض وجدة والدمام"، ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، يحتفظون بها دون تطوير للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
ونص القانون على فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدامات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، وتبلغ هذه الرسوم 100 ريال "26.6 دولاراً" للمتر المربع كحد أقصي، ويُحدد بناء على موقع الأرض وتوافر مرافق الخدمات فيها، كما ينص المرسوم على تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين من وزارات العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والإسكان، لوضع برنامج زمني يتضمن مراحل تطبيق متدرج للرسم وتحديد الأراضي ومساحاتها في كل مرحلة، وفق اعتبارات تقدرها اللجنة وبما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ووضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على الأراضي التي يتضح أن ما أقيم عليها قصد به التهرب من دفع الرسم، وسيعاقب مالك الأرض الذي لا يتقدم خلال المدة المحددة بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق، ولن يتم استثناء احد من القانون.
وقد نصت المادة الـ 15 منه على العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، إذ تم نشره في صحيفة أم القُرى في العدد 4596 بتاريخ 29-2-1437هـ.
وسيعطي القانون كلاً من وزارتي المالية والإسكان، إمكانية تحصيل الرسوم، وإيداعها في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يُخصص للصرف منه على مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق، وهو ما سيصب في مصلحة
سوق العقارات السعودي بالإيجاب وسيشهد السوق في حال ذلك رواج بعد حالة ركود عاني منها واكتوى بها المواطن من ارتفاع اسعاره.
حفل إشهار وتوقيع رواية رقّة جريمة لـ إندراوس