صحيفة السوسنة الأردنية

 

واضاف الطراونة  الاربعاء ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن اليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.

 

وبين الطراونة ان الوزارة تتولى القيام بمهام التفتيش تطبيقا لاحكام القوانين الصادرة في هذا النطاق، حيث يعد مفتش العمل الذراع التنفيذي لقانون العمل بما يتمتع به من صلاحيات الضابطة العدلية، موضحا ان الوزارة قامت برفع عدد المفتشين الى حوالي 250 مفتشا ومفتشة عمل وسلامة وصحة مهنية، وتم عقد العديد من الدورات المتخصصة لهم في المجال القانوني والتفتيش.

 

واوضح ان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي كما تعنى وزارة العمل بتطبيق أحكام قانون العمل والأحكام المتعلقة بعمل الأطفال حيث تم انشاء قسم خاص بعمالة الأطفال قام بضع وتنفيذ برامج عمل وسياسات فعالة للحد من عمل الأطفال، مبينا ان القسم عمل ايضا على التأكد من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الأردني من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية الدورية لمفتشي العمل على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال، ومراجعة وتعديل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بعمل الأطفال للمساهمة في حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. واكد الطروانة ان الوزارة اعدت وثيقة الإطار الوطني لعمل الأطفال تضم في طياتها المحاولة الوطنية الاولى التي تعنى بحماية الأطفال العاملين، لتكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية ، تحدد أسس التعامل مع حالات عمل الأطفال، والأدوار والمسؤوليات الواجب على الجهات المختلفة تبنيها، لتقديم الخدمات للأطفال العاملين وأسرهم بصورة متكاملة شمولية، لحماية الطفل من الانخراط في العمل، وإعادته إلى مكانه الطبيعي على مقاعد الدراسة .

 

واشار الى الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال والتي تعتبر استجابة موضوعية لما يشهده قطاع الطفولة من اهتمام وطني وإقليمي ودولي في شتى المجالات، ولما يحتاجه الأطفال من رعاية خاصة تحميهم من مختلف أنماط الاستغلال الاقتصادي والعنف والإساءة والإهمال، والتي تنطلق من خلال الضرورات الملحة لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة مستقبلاً لانتشار المشكلة، وارتباط ذلك بخسارة المجتمع لفئة ضرورية لبناء المستقبل.

 

وفيما يخص اللجنة الوطنية للحد من عمل الأطفال قال الطراونة ان اللجنة التي يترأسها أمين عام وزارة العمل، وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاطفال هدفها العام دعم الجهود الرامية للقضاء على عمل الأطفال بالاضافة الى متابعة تنفيذ مشروع الحد من عمل الأطفال بالتعاون مع الوزارة والصندوق الأردني الهاشمي لسحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين وأسرهم من خلال مركز الدعم الاجتماعي/ ماركا.

 

واضاف انه تم انشاء قسم خاص لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة قام بتنفيذ جولات ميدانية لمديريات العمل والتشغيل للاقاليم الثلاثة (شمال ،جنوب، وسط) للتحقق من امكانية الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة لضمان تقديم الخدمة لهم على قدم المساواة مع الاخرين، حيث تم استخدام قائمة التحقق من امكانية الوصول والتي شملت البيئة المادية، والمعلومات وطرق التواصل الصحيحة ومواقف الافراد.