وزير الداخلية: لن نتراجع ولا تهاون في هذه القضايا

mainThumb

26-08-2016 09:58 PM

السوسنة - أكد وزير الداخلية سلامة حماد بانه لن يكون هنالك تراجع عن قرار اغلاق الحدود الشمالية والشمالية الشرقية.

 
 وأضاف حمّاد في حديث لبرنامج ستون دقيقة على شاشة التلفزيون الاردني ان الاردن قدّم بما فيه الكفاية للاجئين، مشيراً الى بعض الحالات الفردية التي يمكن التعامل معها.
 
 وأوضح أن العديد من المنظمات الارهابية التي توجد بدول تحيط بالمملكة، والاردن هدف لها، لكنه بعيد كل البعد عن منالهم بهمة القوات المسلحة وقيادة الاردن، والخبرة الامنية.
 
 وبين  حماد ان الاردن تحمّل الكثير جراء اللجوء السوري الى اراضيه وغيرهم من اللاجئين، مبينا ان الاردن لن يكون سهلا على من تخول له نفسه لاستغلال المبادئ الانسانية ليعبث بامن وامان الاردن.
 
 وأشاد في حديثه بخبرة وقدرة الاجهزة الامنية الاردنية، قائلاً ان العديد من الدول تستعين بخبرات جهاز المخابرات الاردني، للحصول على معلومات المنطقة.
 
 وأكد ان الملف الامني الداخلي في الاردن منجز والعمل مستمر على ذلك، مشيرا الى انه تم السيطرة على قرابة 95 % من تجارة المخدرات في الاردن، وخصوصا في خضم الانفلاتات الحاصلة في بعض دول الجوار.
 
وأضاف ان بعض الحدود المجاورة اصبحت ممرا لتهريب المخدرات، بحيث تم مؤخراً احباط محاولة تهريب لقرابة 3.5 مليون حبة كبتاغون قادمة من بيروت الى ميناء العقبة، مؤكدا ان الامور تحت السيطرة  برغم وجود بعض المهربين لكن الاجهزة الامنية بالمرصاد.
 
 وحول الملف الامني الداخلي في الاردن قال انه منجز والعمل مستمر على ذلك بحيث لا تهاون مع من يخالف القانون وواجب “الداخلية” منع الجريمة.
 
 وبين حماد ان واجب  وزارة الداخلية منع الجريمة وحفظ سلامة المواطنين  بحيث لا ييمكن ان يكون لبلد اي مجال في التطور في المجالات كافة دون امن وامان .
 
 وأضاف حمّاد انه لا يوجد اية بقعة عصية في الاردن قائلا : “نحن لا نضرب بيد من حديد ولكن نطبق القانون”.
 
 وفيما يتعلق بالقوانين العشائرية بين أشار الى ان هنالك من يحاول ان ان يعبث بالعرف والعادات العشائرية، ويستقون خلافاً للعرف والقانون بموضوع الجلوة وتوجد مبالغات في هذا الامر.
 
 وشدد على ان القانون العشائري نظّم الامور الامنية المتعلق بالجلوات العشائرية وصلاحيات الحاكم الاداري والمحاكم، وستقر الحكومة مشروع تعديل لقانون ينظم قضية الجلوة، ونأمل أن يقّره مجلس النواب.
 
وفيما يتعلق بالالعاب النارية في الاردن، قال انه تم منع التجارة فيها داخليا وخصوصا بعد حادثة جمرك عمّان الذي راح ضحيتها 6 اشخاص والعديد من الاصابات.
 
 وأشار الى ان بعض المستودعات التي تحوي الالعاب النارية في الاردن، قديمة وهي تحت رعاية الامن العام ويسمح بتصديرها ولكن ليست للبيع في الاردن.
 
 وقال ان هنالك من يستغل رخص الالعاب النارية البسيطة والمخصصة لانارة اعياد الميلاد،  ولكن الاجهزة الامنية تنبهت لذلك وسيتم اجراء اقصى العقوبات بحق جميع المخالفين بهذا الامر.
 
 وعن دور وزارة الداخلية في عملها مع الهيئة المستقلة للانتخابات قال حمّاد ان الوزارة تدعم الهيئة  بمتطلباتها كافة وتطبق قراراتها .
 
 وأكد ان مجموعة من الخطط الامنية تم الاتفاق عليها لدعم الهيئة بالقوة البشرية والامنية حتى انتهاء العملية الانتخابية، مبينا ان الهيئة أكملت استعدادتها لاجراء الانتخابات في موعدها .
 
 وأضاف، حمّاد ان وزارة الداخلية لا تتدخل بعمل الهيئة ولكن تسهل من عملها بالاضافة الى عمل المنظمات الدولية المشاركة برصد العملية الانتخابية بحيث الهدف الاساسي يتمركز حول اظهار الاردن بالمظهر الذي يليق به.
 
 وقال ان الخطط الامنية مستمرة حتى انتهاء كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة.
 
وأكد ان وزارة الداخلية تساند الهيئة المستقلة للانتخابات بعملها الوطني وهي سند لها، مشيرا الى ان الداخلية ستتخذ الاجراءات كافة بحق كل من يقوم بجريمة تخل بعمل الانتخابات وخصوصا الاعتداءات على المقرات وسيتم ايقاع اشد العقوبات بحقهم وتقديمهم للعدالة.
 
وحول الية تطبيق قانون اللامركزية، بين ان جلالة الملك رأى من  خلال قانون اللامركزية ان يعطي المواطن دورا في اتخاذ القرار بحيث لا يمكن ان يبقى القرار في العاصمة عمّان وخصوصا فيما يتعلق بالخدمات.
 
وقال حمّاد ان قانون اللامركزية وضع لكل محافظة موازنة خاصة بها، وبتصرف للمجلس التنفيذي المنتحب من المحافظة المتواجدين بالميدان،  بحيث سيقرر المجلس الاولوية في الانفاق ولن يكون قادم من عمّان.
 
 واكد ان قانون اللامركزية سينقل الصلاحية من الوزير المختص الى الميدان بحيث سيتم تنفيذ ذلك من خلال خطة متكاملة لتلبية احتياجات كل محافظة من داخلها وليس من العاصمة عمّان.
 
وبين انه من المتوقع ان يتم انتخاب مجالس المحافظات في النصف الثاني من العام المقبل،، قائلا: “ليس هناك تاريخ معين وسنعمل جهدنا مع الانتخابات البلدية في يوم واحد”.
 
وبين حمّاد ان وزارة الداخلية ليست الوحيدة المسؤولة عن مجالس المحافظات بل لجنة وزارية وكل الوزارات ستكون معنية من خلال ممثلين بالميدات وسيتم التعاون مع المجلس وكذلك كافة الجهات وبدون تداخل في السلطات.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد