صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة – التقى سمو الأمير الحسن بن طلال، الثلاثاء، ممثلي فعاليات محافظة إربد في جلسة حوارية، نظمتها غرفة تجارة إربد.

 

وأكد سموه أن بناء المواطنة هو الهدف الأساس للتعليم الذي ينطلق من تحقيق المعايير الدولية في برامجه ابتداء من مراحله المبكرة، بما فيها التلمذة المهنية.

 

وقال سموه، خلال اللقاء، إنه "يجب علينا إعادة تنظيم أنفسنا لمواجهة ما هو مطلوب منا في إطار مفهوم المواطنة المرتكزة على قواعد السلوك وميثاق الشرف الذي يعظم العمل الجمعي بعيدا عن الفردية".

 

وأضاف سموه: ان صياغة هذا المشروع تبدأ من الاهتمام بالمواطن وتخفيف حدة "الأنا" لمواجهة تحديات التحديث والاستدامة على أرضية معرفية.

 

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، قال سموه: إن تقرير التنافسية بيّن أن الأردن بحاجة إلى مراجعة ما يزيد عن 40 تشريعاً ناظماً للتنافسية، إلى جانب الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لتنمية صادرات المملكة للسوق الأوروبية.

 

وأكد سموه أن الإنتاج التصديري هو ما يخدم الاقتصاد الوطني ويمنحه دافعا للنهوض والنمو تجاه نشاط اقتصادي يعود بالإيجاب على الناتج القومي.

 

وأشار سموه إلى أن الأردن يمتلك مقومات الإنتاج التصديري في الحقول الزراعية على أقل تقدير، فهو "كان جزءا من سلة الخبز لبلاد الشام، وبوابته الشمالية كانت منطلقا للتجارة مع فلسطين وحوض البحر الأبيض المتوسط، وبإمكانه العودة إلى هذا الدور بجهود تشاركية قادرة على تصدير المنتج الغذائي لأمريكا وأوروبا ومختلف الأسواق العالمية".

 

كما أشار سموه إلى أن تراجع التجارة يعود أساسا إلى تراجع أسعار النفط ودخول أنماط جديدة من التجارة الإلكترونية، ما يعني الحاجة إلى ثقافة متقدمة في التعاطي معها واستثمارها.

 

ودعا سموه إلى أن تكون محافظات الشمال نقطة الانطلاق الرئيس للإنتاج التصديري القادر على المنافسة كما كان في الماضي.

 

وبيّن سموه أن مدينة الحسن الصناعية شكلت أول منصة إنتاجية للصناعة التصديرية إلى أمريكا في الثمانينات اتساقا مع اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت أواخر التسعينيات، داعيا إلى استثمار الاتفاقية المماثلة مع دول الاتحاد الأوروبي بطريقة تمكن الصناعة الأردنية النوعية من الدخول إلى الأسواق الأوروبية والتغلب على مشكلة إغلاق بعض الأسواق التقليدية.

 

بدوره، أشار رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة، في كلمته، إلى أن نسب البطالة المرتفعة تعود إلى الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وغياب التنسيق الفعال والحقيقي في هذا الجانب بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص للنهوض بدوره في توفير فرص العمل.