صحيفة السوسنة الأردنية

وقال السبسي: "نحن لا نمنع أيّ تونسي من العودة إلى بلاده وهذا مبدأ دستوري. ثانيا إنّ كل شخص يعود بما يحمله من خصاله أو مساوئه، ولا بدّ من أن نتعامل مع العائد، أمنيّا وسياسيّا، بما يقتضيه الوضع، لأنّنا في تونس اتّخذنا الاحتياطات اللاّزمة بالنسبة إلى جاليتنا والذين يرغبون بالعودة فمرحبا بهم. لكن كلّ إنسان يعرف أنّه يعود بأفعاله".

 

وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة بالديوان الرئاسي، أنه على خلاف ما تناقلته وسائل إعلام محلية فإن الرئيس السبسي لم يشر أو يلمح أبداً لوجود تساهل مع عودة الإرهابيين التونسيين، الذين يمثلون برأيه خطراً كبيراً على أمن واستقرار البلاد وعلى المسار الديمقراطي.

 

ذات المصادر أشارت إلى أن الرئيس أكد على أنه سيتم تطبيق القانون على هؤلاء، وذلك حرصاً منه على التأكيد على أن المسألة بيد القضاء الذي هو من يحدد مصير هؤلاء، في الأول وفي الأخير والأمر ليس بيد السياسي، الذي عليه احترام التراتيب القانونية وخاصة الدستور، الذي لا يمنع أي تونسي من العودة لوطنه.

 

ووفق توضيح صادر عن الرئاسة فإن رئيس الجمهورية هو الساهر على احترام الدستور الذي ينص الفصل 25 منه على ما يلي: "يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن". وأن العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب".

 

وكان الرئيس السبسي قد أكد في تصريحاته في حوارين مع وكالة "فرانس برس" وقناة "أورونيوز" على أنّه تمّ اتّخاذ كامل الإجراءات الأمنيّة والسياسيّة لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتّر.

 

في اللقاء مع "يورو نيوز" أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على أن "من تونس هنالك مقاتلون عديدون يقاتلون في صفوف منظمة داعش".

 

تجدر الإشارة إلى أن تقارير دولية متطابقة أشارت إلى أن هناك ما بين 4 و5 آلاف تونسي يقاتلون الحزب "إلى جانب الجماعات الإرهابية خارج تونس مع "داعش" و"القاعدة" وغيرها من التنظيمات المتطرفة.

 

وكان الآلاف من الشباب التونسي بما في ذلك النساء قد تم استيعابهم وتأطيرهم من قبل التنظيمات الإرهابية بين 2011 و2013 وتم لاحقا تسفيرهم إلى سوريا وليبيا والعراق.

 

وتعود أهم موجة تسفير لهؤلاء إبان حكم "الترويكا" بقيادة حزب "النهضة" الإسلامي (ذي المرجعية الإخوانية)، قبل أن تتمكن الحكومات اللاحقة بداية من 2014 من وضع إجراءات أمنية، تم بموجبها منع حوالي 8 آلاف من الالتحاق ببؤر التوتر في الخارج، وفق تصريح رسمي لمسؤولين أمنيين في تونس.