صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالت النائبة الدكتورة حياة المسيمي، ان وجود نقابة للمعلمين يعتبر من اهم الانجازات خلال السنوات الماضية، لتدافع عن حقوق منتسبيها وتحقق لهم مكتسبات وحقوق مشروعة.

 

واكدت، خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس التطوير التربوي عامر الوظائفي وجمع من المعلمين والمعلمات، ان أي حديث عن قضايا فساد مردود الا اذا اقترن بالأدلة والوثائق والاثباتات، اذ لا يمكن اتهام أي شخصية جزافا .

 

من جانبه قال النائب نبيل الشيشاني، ان نهضة المجتمعات وتطورها يرتكز بالأساس على النهوض بواقع التعليم بجميع عناصره، لافتا الى اهمية الحفاظ على كرامة المعلم وتحصيل حقوقه، في حين يتعين على المعلمين أداء رسالتهم التربوية والعلمية بالشكل الصحيح .

 

ونوه النائب فيصل الأعور، الى خطورة اتهام أي شخصية بالفساد دون أية اثباتات ووثائق، حيث ان هناك قنوات رسمية معروفة للتحقيق في أي قضية فساد، مؤكدا ان نقابة المعلمين هي الجهة المخولة بتزويد مجلس النواب بأي نقاط محددة بحاجة للتعديل في قانون النقابة من أجل طرحها للنقاش تحت قبة البرلمان.

 

بدوره شدد النائب الدكتور سعود أبو محفوظ، على اهمية الحفاظ على فلسفة التعليم وتحقيق الرسالة التربوية والأخلاقية بالتوازي مع تحقيق الرسالة العلمية والتثقيفية من اجل النهوض بالمجتمع وتحقيق ازدهاره على المستويات كافة.

 

كما أشار رئيس فرع نقابة معلمي الزرقاء احمد فتحي أبو بكر، الى ان أي محتوى يراد ايصاله يحتاج الى اطار وشكل مناسب لتقديمه وتحقيق الغاية والهدف.

 

وقدم المعلمون للنواب مجموعة من الشكاوى التي تركزت على الحاق الضرر بالمعلمين نتيجة قرار الدمج، حيث تم اغلاق مدارس وتوزيع الطلبة على مدارس أبعد مسافة، فيما أدى نقل بعض المعلمين والمعلمات ممن يعانون من مشاكل صحية أو اجتماعية دون الالتفات لتظلماتهم مما أفقد المعلمين الشعور بالأمن الوظيفي .

 

كما أشاروا الى ان رفع الأنصبة وزيادة الأعباء على المعلم والاداري أفقده القدرة على القيام بمهمته التعليمية ووضع الخطط العلاجية لمن يعانون من صعوبات تعلم، لافتين الى ان الاكتظاظ داخل الغرف الصفية ونقص المقاعد أثر على عطاء المعلم داخل الغرفة الصفية.

 

وشددوا على ضرورة حماية المعلمين من الاعتداءات، مطالبين بوقف الدمج الا بعد ايجاد البديل المناسب من المباني وتوفير الغرف الصفية الملائمة، وأن لا يزيد عدد الطلبة في الغرفة الصفية عن ثلاثين اضافة الى تحديد أنصبة المعلمين بما لا يزيد عن عشرين حصة للمرحلة الأساسية وخمس عشرة حصة للمرحلة الثانوية، وايقاف قرار تكليف الاداريين وقيمي المختبر بإعطاء حصص صفية وتفريغهم للقيام بواجباتهم الادارية .