صحيفة السوسنة الأردنية

ووافق المجلس خلال اقراره مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء، في الجلسة النيابية الصباحية من الدورة الاستثنائية الأحد، على أن تتولى الأمانة العامة اعداد مشروع موازنة المجلس ورفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس، ووفق القانون المعدّل لقانون استقلال القضاء، سيتم اصدار نظام خاص لتحقيق غايات الأمانة العامة، ولتمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك.

 

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس النواب إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل، بحساب مستقل ولجنة إدارة خاصة به.

 

ووافق المجلس أن يخصص صندوق التكافل الاجتماعي لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة بصورة فعلية والمتقاعدين  ما قبل تاريخ 13/12/2010.

 

وتتكون موارد الصندوق من ما نسبته ( 25 % ) من الغرامات المحكومة بها التي يتم تحصيلها وتستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدنية وبالاضافة الى ما نسبته ( 7 % )، من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو اي تشريع أخر.

 

وبحسب ما اقر مجلس النواب فإنه سيُعمل في القانون بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية