صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وذكر النائب بينو في سؤاله أن وزير الأشغال غير في نتيجة إحالة العطاء وخالف شروط دعوة العطاء دون أي مبرر وسند قانوني عبر إحالة العطاء على المقاول الذي حل ثانيا في قيمة السعر، وأن الوزير خالف أيضا ملاحظات مراقب ديوان المحاسبة ومديرة العطاءات رئيسة لجنة العطاءات المركزية حول ذلك.

 

وتسائل النائب بينو عن أسباب عدم قيام الوزير بإعادة طرح العطاء أو إلغاؤه إذا وجد الوزير مسوغا لذلك وهو الأمر الذي تتيحه التشريعات والتعليمات، بينما فضل الوزير أن يخالف شروط دعوة العطاء ؟!!!!.

 

يأتي هذا السؤال النيابي في ظل جدل شعبي ونيابي حول أداء وزير الأشغال سامي هلسة خصوصا فيما يتعلق بإحالة بعض العطاءات الكبرى والتجاوزات التي رافقت ذلك، وحول قرار الوزير عدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني مديرة العطاءات في الوزارة والتي بدورها كانت اشتكت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول فساد بأحد العطاءات في وزارة الأشغال العامة بقيمة 40 مليون دينار، وكانت تحت الحماية القانونية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

يشار إلى النائب تامر بينو كان قد وجه سابقا سؤالا نيابيا لوزير الأشغال حول عطاء مستشفى الأميرة بسمة في إربد وما يثار حوله من شبهات وتجاوزات.