صحيفة السوسنة الأردنية

 

وذكر البنك في العدد الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر بعنوان "أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية"، أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ستستفيد من التحسن المضطرد في النمو العالمي؛ وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا؛ وزيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية وخاصة النفط؛ والإصلاحات التي تم تطبيقها في بعض بلدان المنطقة.

 

وفي هذا الصدد، قالت الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، والمؤلف الرئيسي للتقرير ليلي متقي "إن آفاق الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير تتوقف على عدة عوامل، منها عدم اليقين الناجم عن الصراعات التي طال أمدها في المنطقة والأعداد الهائلة من النازحين قسرا، ما يتعين على بلدان المنطقة أن تعتمد المزيج الصحيح من السياسات لتنمو بوتيرة أسرع، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص".

 

ويحلل التقرير أثر الاضطرابات المستمرة في المنطقة على آفاق النمو، مع انخفاض الأداء إلى مستويات أقل مما سجله قبل عام 2011، ما يتعذر معه معالجة بطالة الشباب واحتياجات اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة مع استمرار الصراعات.

 

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، رباح أرزقي، "مما لاشك فيه أن إرث الصراعات يساهم في خفض آفاق النمو، وعليه فإن القطاعين الخاص والعام سيحتاجان إلى مرونة أكثر وتوحيد جهودهما لرسم مسار جديد".

 

وبحلول نهاية عام 2016، كان أكثر من 4ر5 مليون سوري مسجلين لاجئين يتركزون بنسبة 75 بالمئة في الاردن ولبنان.

 

ويبرز التقرير أثر التدفق الواسع النطاق للاجئين على البلدان المضيفة ويقترح مسارات لدعم البلدان التي تواجه ضغوطا متزايدة على الشؤون المالية العامة والخدمات مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي.

 

ويشير التقرير إلى أن ضرورة الانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية وإلى وضع إحصاءات أكثر دقة لرصد رفاه اللاجئين والمساعدات الدولية.

 

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، "بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الفورية من الغذاء والمأوى، يحتاج اللاجئون إلى التعليم لبناء رأس المال البشري وأيضاً للحصول على فرص العمل للحفاظ على كرامتهم، وإعدادهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية عند استعادة الاستقرار. هذه مسؤولية عالمية".

 

وأضاف "إن مجتمع المانحين، بما في ذلك البنك الدولي، يكثف جهوده لتحقيق هذا الهدف وتعبئة التمويل الميسّر لمساعدة البلدان المضيفة على تلبية الطلب الإنمائي المتزايد". (بترا)