صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الأردن ليس دولة نفطية والمواطن هو "منجم الذهب"، الخاص بالأردن.

وكشف المومني عن تحريض كانت تتعرض له المملكة بشكل مؤسسي من خارج الوطن. وقال  في حوار مع عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي ظهر السبت بدار رئاسة الوزراء " هنالك قسم من التحريض كان يأتي بشكل مؤسسي من خارج حدود المملكة".

وأضاف " هنالك بعض من يتربص لنا يستخدم احداث بعينها لبث الفتنة في المجتمع"، موضحاً أن بعض ابنائنا ينقلون ما يُكتب عن حسن نية وهنالك من يدرجها عن سوء نية، وبين أن بعض ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي سلبي وغير منصف لمنجزات بلدنا.

وزاد الوزير " نحن مستهدفون بقيمنا عبر بعض الممارسات التي تحدث على السوشل ميديا"، وقال إن هنالك امتهاناً لبث السواد عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو أمر خطير جداً حيث يتمثل في بث حالة من السلبية المستمرة في النقاش العام ما يبرر لضعاف النفوس التصرف الخاطىء والتطاول على القانون.

وطالب المومني المواطنين أن يثقوا بقرارات الحكومة "لأننا لن نفعل إلا الشيء الصحيح ولن نتخذ إلا القرار الصحيح وللصالح العام".

وأشار إلى أن التأخر في بعض القرارات التي تكون صحيحة أمر غير مسؤول ويجب ألا يحدث ولا بد من الخروج من النفق، ولا بد من تحمل مسؤولية قراراتنا، والمسؤول التنفيذي الذي لا يتخذ القرار مجرم بحق وطنه.

وبين المومني أنه تعرض للهجوم جراء حديثه عن تهريب الطحين والخبز وقال " من لا يعرف هذا الأمر فهو أمر مستغرب، فليست لأول مرة تُذكر".

وشدد القول " خبزنا يهرّب وطحيننا يهرب ولن نذكر الدول، لكنه يهرب ومواطننا يجب أن يحاسبنا اذا لم نجد حلاً لهذه المعضلة"، كما أشار إلى أن الخبز يرمى بالحاويات ولا يجب أن يستمر هذا الأمر.

وقال من أهم عناوين المرحلة الإصلاح الإداري وهو أمر مرتبط بعدة أمور أهمها جلب الإستثمار، مشيراً أن الأردن من أكبر الدول في القطاع العام وهذا أمر غير صحي، فلا بد من تقليص العدد لكي يكون الموظف قادراً على خدمة المواطن.

واضاف لدينا مشكلة هيكلية في سوق العمل فبينما ترتفع نسبة البطالة إلى 18 % فإن هنالك مئات الآلاف من العمالة الوافدة يعملون بمواقع مجزية مالياً،مؤكداً على أننا ندعم احلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة وقد خصصنا 100 مليون دينار لدعم تطبيق هذا التوجه.

واشار أننا نريد أن نصل إلى مرحلة تتساوى فيه نفقاتنا مع ايراداتنا وهذا الأمر يحقق مبدأ الاعتماد على الذات وهو هدفها الاستراتيجي للخروج من النفق ،وقال إننا  نتوقع أن نصل إلى مرحلة التساوي في العام 2018 وقد تمتد إلى عام 2019.

وأكد ليس مقبولاً من أي شخص التجاوز على القانون، فقيمة الانصياع للقانون وتطبيقه يجب أن تكون جزءاً من مواطنتا فليس السلطة وحدها معنية بانفاذ القانون.