صحيفة السوسنة الأردنية

 

واحتفظ النائب وائل رزوق بحقه في استجواب وزير التعليم العالي حول سؤاله المتعلق بقيمة المبالغ التي تحصلت عليها جامعة العلوم والتكنولوجيا من شركة " سايبر ستي " أو الشركات المتفرعة نتيجة تنازلها عن الف دونم.

 

واشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الى عدم وجود وثائق لدى الوزارة بخصوص هذه القضية كون الجامعات مؤسسات مستقلة ماليا واداريا، مؤكدا انه سيطلب من الجامعة جميع الملفات المتعلقة بالموضوع وإحالته الى الجهات الرقابية اذا استدعت الحاجة ذلك.

 

وكان رد الجامعة اوضح ان قيمة المبالغ التي تحصلت عليها بلغت مليونا و 750 الف دينار، بعد ان تنازلت عن 3 ملايين دولار، وعن بند بالاتفاقية لتوفير مليون دينار لغايات الاستثمار بالبنية التحتية للمنطقة الصناعية، اضافة الى رفع نسبة تمثيل الجامعة من 25 بالمائة الى 37 بالمائة ضمن اتفاقية جديدة حافظت بحسب الرد على 3 آلاف دونم كان من المفروض التنازل عنها وفقا للاتفاقية القديمة.

 

وافاد ان الشركة لم تحقق اي ارباح بسبب ظروف عملها، وهي لم تزل عاملة منذ عام 2004، مبينا ان قيمة الاموال الناجمة عن بيع الاراضي في الفترات السابقة والمقدرة بــ 4 ملايين دينار ذهبت لسداد ديون والتزامات الشركة للجهات المختلفة وكذلك الى مصروفات عمل الشركة وكوادرها المستقبلية.

 

وأثار سؤال النائب أحمد الهميسات عن أسس إعتماد نسبة 70 بالمائة لابناء البادية، و30 بالمائة للمقيمين فيها عند التعيين في مناطق البادية جدلا بين النواب، حيث اعتبره نواب "خروجا عن الدستور".

 

وكان القرار الحكومي جاء بناء على مذكرة نيابية عام 2013 بهدف تخفيف نسبة البطالة بين أبناء البادية وتشجيعهم على البقاء في مناطقهم.

 

واكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة ان الحكومة تعمل حاليا على تعديل نظام الخدمة المدنية وخاصة المتعلقة بالتعيينات في البادية، بما يحقق العدالة للجميع.

 

النائب شاهة العمارين تساءلت عن أسس ومعايير دمج المدارس، حيث أشار وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز الى رؤية 2025 المتضمنة دمج المدارس التي يقل مجموع طلبتها عن 100 طالب عبر مراحل مع تأمين الطلبة المنقولين بحافلات او دفع بدل نقل للمدارس التي تزيد مسافتها عن 3 كلم ، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية دمج المدارس التي يقل مجموع طلبتها عن 40 طالبا وعددها 146 مدرسة منها 62 مدرسة مستأجرة، فيما سيجري العام الحالي دمج المدارس التي يقل مجموع طلبتها عن 50 طالباً وعددها 90 مدرسة منها 39 مستاجرة.

 

ولفت سؤال النائب يحيى السعود الى دور السفارات في جذب الاستثمار وعن وجود وحدة لتشجيع الاستثمار فيها ، والمبالغ المرصودة لغاية جذب الاستثمار وأوجه إنفاقها منذ عام 2000.

 

واوضح رد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ان السفارات تعمل على إقامة جسور من التواصل الاقتصادي، وتُشجع على الاستثمار بالمملكة ، وتساهم في اقامة المعارض للمنتجات الاردنية ، فضلاً عن التواصل مع المغتربين الأردنيين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في الاردن ، ووضع خطة سنوية مع هيئة الاستثمار لترويج والاستثمار، نافيا وجود وحدة تشجيع استثمار لدى السفارات ، سوى وجود مستشار اقتصادي تابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في سفارات واشنطن والقاهرة ، ومستشار استثماري تابع لهيئة الاستثمار كما في دبي والكويت، ومؤكدا عدم رصد اي مبالغ في موزانة الوزارة لغاية جذب الاستثمار.

 

وسأل النائب عبد الرحمن العوايشة عن اسس اختيار اللجان التي تبرم عقود صفقات استيراد القمح من دول المنشأ، وقيمة الدعم الحكومي المباشر للطحين والشعير والنخالة، حيث أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان إبرام عقود صفقات الإستيراد تتم من خلال لجنة العطاءات المركزية وحسب التعليمات الصادرة وفق المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، حيث يشارك في لجنة العطاءات المركزية مندوب عن وزارة المالية ومندوب ديوان المحاسبة كمراقب بطرح العطاءات الخاصة بشراء القمح والشعير وفض العروض المقدمة ثم الإحالة الى الشركة او الشركات الاقل سعرا والمطابقة للمواصفات وشروط دعوة العطاء.

 

وبين رد الحكومة ان قيمة الدعم الحكومي المباشر لمادة الطحين بلغ عام 2016 نحو 116 مليون دينار ، بينما بلغ لمادة الشعير نحو 3ر5 مليون دينار ، وللنخالة 13 مليونا.

 

واستفسر النائب خليل عطية عن تكلفة إيواء نزلاء مراكز الاصلاح، حيث اوضح رد وزارة الداخلية ان تكلفة ايواء النزيل الواحد تبلغ 8285 دينارا سنويا بواقع 690 دينارا شهرياً باستثناء التكاليف الخاصة بوزارات التنمية الاجتماعية والصحة والاوقاف ومؤسسة التدريب المهني، مؤكدا عدم وجود أي جهات او منظمات دولية تتحمل اي جزء من تكاليف الايواء للنزلاء في مراكز الاصلاح.

 

النائب ديما طهبوب طالبت بتأجيل مناقشة سؤالها لحين ورود اجابة من وزارة المالية حول المؤسسات التي تقدم قروضاً استثمارية لتمويل المشاريع الصغيرة للنساء وطبيعة هذه القروض ، ودور المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في دراسة الجدوى ومتابعة المشاريع بعد تقديم التمويل ، بالإضافة الى عدد المشاريع الناجحة والفاشلة.

 

 واشار رد المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على سؤال النائب طهبوب الى وجود 19 جهة تمويلية تقدم قروضا ومنحا للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على اعداد دراسات الجدوى ومتابعة تنفيذها وتوفير الدعم الفني اثناء التنفيذ اذا تطلب الامر ذلك.

 

 واضاف ان معظم المشاريع تعتبر "ناجحة" باعتبار مقياس النجاح هو انهاء عملية التنفيذ والتشغيل والاستمرارية في التشغيل، لافتا الى ان النسبة الاعظم من المشاريع التي يتم تمويلها من المؤسسة هي مشاريع جديدة وليست قائمة ما يعني الزيادة في امكانية فشلها.

 

وسأل النائب معتز أبو رمان عن اعداد العمالة الوافدة وعدد المخالفين منهم ، والاجراءات المتخذة بحقهم وبحق عاملات المنازل الهاربات واللواتي يعملن بدون اقامة او تصريح ، اضافة الى اعداد اليمنيين واوضاعهم ، مطالبا بإحلال العمالة الوطنية بدل العمالة الوافدة .

 

 وقدّرت وزارة العمل اعداد العمالة الوافدة المخالفة بنحو 700 ألف عامل مع نهاية عام 2016 ، فيما يبلغ إجمالي العمالة الوافدة المرخصة 313516 عاملا ، مؤكدا ضبط 16886 الف عامل جرى تسفير 7782 منهم.

 

 واوضح الرد ان عدد العاملات في المنازل المرخصات حوالي 42 الفا غالبيتهم من الجنسية البنغلادشية ، والسيرلانكية ، والفلبينية ، كما ان عدد اليمنيين في المملكة بلغ نحو 27 الفا مع نهاية عام 2016.

 

 وتساءل النائب راشد الشوحة فيما اذا كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي تتقاضى اي عمولة اضافية عند قيام المشترك بتسديد اشتراكاته الشهرية في البنك .

 

 وقالت مؤسسة الضمان الاجتماعي في ردها ان الدفع بواسطة شركة "اي فواتيركم" يرتب على الافراد عمولة قيمتها 500 فلس ، وعلى المنشآت دينار ونصف بغض النظر عن قيمة الدفعة.

 

 وطالب النائب فيصل الأعور ببيان درجة ملوحة آبار المياه العاملة في المملكة ، حيث اوضح رد وزارة المياه بأن جميع الابار المستغلة لأغراض الشرب تخضع لبرنامج رقابي دوري حسب محددات مواصفة مياه الشرب ومنها "الملوحة" ، مرفقا دراسة ملوحة الآبار العاملة ، كما ان اسعار المياه تتناقص مع زيادة نسبة الملوحة .

 

 النائب حازم المجالي استفسر عن وجود مشروع للسكك الحديدية بين عمان والزرقاء، حيث نفى وزير النقل تقدم اي مستثمر لإقامة مشروع سكك حديدية، مبينا ان ما تم هو توقيع مذكرة تفاهم عام 2017 مع احدى الشركات لغاية اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع خط سكة حديد "قطار خفيف "لنقل الركاب بين الزرقاء وعمان.

 

 وكان رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب خالد الحياري طالب في بداية الجلسة بإعفاء صغار المزارعين الذين تقل مبيعاتهم عن 250 الف دينار، كما انتقد النائب يحيى السعود عدم تقديم بعض النواب للوثائق والاثباتات لدى حديثهم عن قضايا فساد تحت قبة البرلمان باعتبار ذلك اغتيالا للشخصية.

 

 وقرر النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانباً من الجلسة رفعها الى يوم الاحد المقبل .