صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأشار البيان أن قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 يمنح العديد من الحوافز والمزايا للمشاريع الإستثمارية والمتمثلة بإعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى نسبة صفر بالمئة، سواءً كانت هذه المشاريع مقامة داخل المناطق التنموية والمناطق الحره أو خارجها.

 

حيث أكد وزير الدوله لشؤون الإستثمار رئيس هيئة الإستثمار مهند شحاده أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خارج وداخل المناطق التنموية والمشاريع المستفيدة من قرارات منح الحوافز والاعفاءات والمزايا الصادرة استناداً لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار لعام 2017 بلغت ما يقارب 865 مليون دينار أردني.

 

مؤكداً أن الاستثمارات المحلية شكلت حوالي 691 مليون دينار بنسبة %80، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية 174 مليون دينار وبنسبة 20%، مبيناً أن الاستثمارات الصناعية شكلت ما نسبتة 32.2% من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2017.

 

وقال أن عام 2017 شهد إرتفاعاً في عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار فبلغت 418 مشروع مقارنةً بــ 406 مشاريع في عام 2016، مؤكداً أن المشاريع المسجلة والمستفيدة من قرارات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الصادرة استناداً لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار وصلت إلى 152 مشروع.

 

يذكر أن قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 وبموجب الماده 8/أ منح مجلس الاستثمار وسنداً لصلاحياته المنصوص عليها في القانون التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية (الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإعلامي أو الحرفي أو خدمي يشمل تكنولوجيا المعلومات)، بما في ذلك الأنشطة المتوسطة او الصغيرة أو أي أنشطة إقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة.