صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية.

واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الى ان احد الموضوعات الرئيسية التي تم بحثها خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والوفد الوزاري الى مصر مؤخرا موضوع تبادل الاستثمارات وتشكيل لجنة مشتركة للحديث عن اجراءات الاستثمار وتسهيله على المستثمرين ورجال الاعمال لإنشاء واقامة اعمالهم بين البلدين.

وجاءت المذكرة لغايات تأسيس مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الاعمال من كلا البلدين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار المختلفة.

الى ذلك ناقش مجلس الوزراء سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف لسنة 2018 التي اعدتها وزارة المياه والري بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من اثار هذه الظاهرة الخطيرة على مصادر المياه والتزويد المائي واستدامة الاستثمارات في جميع القطاعات.

ولفت المومني الى ان الاردن يعد ثالث افقر دولة في العالم في مصادر المياه وهناك اجراءات وسياسات تعدها الوزارة للتعامل مع هذا التحدي الاستراتيجي مؤكدا ان هذه الوثيقة تشكل احد اهم السياسات والاجراءات للتعامل مع موضوع الجفاف ومواردنا المائية.

وتمثل ندرة المياه في الاردن تحديا للخطط التنموية في القطاعات المختلفة والتي تزداد حدتها مع ازدياد موجات الجفاف الناتجة عن انخفاض الهطول المطري والزيادة السكانية واستضافة موجات من اللاجئين وتزايد احتياجات التنمية الاقتصادية والتغير السلبي للمناخ.

ومن الاهداف المحددة للسياسة ضمان توفير المياه بكميات مقبولة لجميع الاستخدامات اثناء فترات الجفاف والتقليل من اثار الجفاف على المصادر المائية المتمثلة بمصادر المياه السطحية كالسدود والمياه والجوفية والتقليل من اثار الجفاف على الزراعة.

واشار المومني الى ان هذه السياسة تهدف ايضا الى تعزيز قدرات قطاع المياه في التنبؤ والانذار المبكر بالجفاف ووضع الخطط الاستباقية لمواجهة حالات الجفاف وتعزيز التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2018.

وجاء النظام لغايات تعديل مبلغ التعويض الذي يصرف لعضو نقابة المهندسين الزراعيين الذي يصاب بالعجز الكلي قبل احالته على التقاعد او لورثة العضو المستحقين للراتب التقاعدي الذي يتوفى قبل احالته على التقاعد ليصبح 7 الاف دينار بدلا من 6 الاف دينار.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمن منح شركة كالسيوم لخدمات استشارات المصانع " حق تعدين خامات الحجر الجيري النقي في جزء مملوك للخزينة من قطعتي ارض في منطقة الحسا / الطفيلة.

ويخضع حق التعدين لأي تعديلات او قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء على حقوق التعدين لضمان حسن التنفيذ واعادة تأهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز للخزينة وان يستفيد صاحب العلاقة حصرا من حق التعدين وان يتم تقديم كفالة مصرفية لضمان اعادة تأهيل موقع العمل.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم التنفيذية بين الاردن واستراليا في مجال الطيران المدني.

وتهدف المذكرة الى تعزيز التفاهم بين سلطتي الطيران المدني في البلدين مثل توزيع اعداد الرحلات الجوية المنتظمة بين اقليمي الطرفين المتعاقدين وربطها بمدن محددة واقاليم عالمية قد ترتبط الرحلات الجوية فيها بالتلازم.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون الانمائي بين الحكومة وحكومة الجمهورية الايطالية بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين.

وتحدد الاتفاقية المعايير التي ستقوم ايطاليا من خلالها بدعم الاردن في تنفيذ برامج التنمية وتركز الاتفاقية بشكل خاص على تعزيز التعاون الانمائي ودعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الاردنية بما يتماشى مع المبادئ الدولية والالتزامات الناشئة عن عضوية ايطاليا في الاتحاد الاوروبي.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على انضمام وزارة البيئة الى عضوية المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع الحيوي وخدمات النظم البيئية.

ويعد هذا المنبر الدولي هيئة حكومية مستقلة معتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذراع التقني لاتفاقية التنوع الحيوي التي صادقت عليها المملكة منذ عام 1993 وتتمثل مهامه في تعزيز الاسس المعرفية لسياسة افضل من خلال العلم والحفاظ على التنوع الحيوي.

ويساعد انضمام الحكومة للمنبر في مواكبة التطورات العلمية والايفاء بالالتزامات لاتفاقية التنوع الحيوي علما بان الانضمام لا يرتب على المملكة اي اعباء او التزامات مالية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لدائرة الاحصاءات العامة لسنة 2018.

وجاء مشروع النظام لغايات تطوير عمل الدائرة وزيادة كفاءة العمل الاحصائي حسب الممارسات الدولية والايفاء بمتطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإحصاء من خلال انشاء مديرية لمتابعة تطوير السجلات والبيانات الادارية في المؤسسات والدوائر الحكومية اضافة الى دمج بعض المديريات بسبب تكاملية الاعمال الاحصائية المناطة بها والغاء مديرية العمل الميداني لضمان جودة العمل الاحصائي من خلال الاشراف المباشر من المديريات والاقسام الفنية على العمل الميداني.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2018.

وجاء مشروع النظام نظرا لصدور قانون الهيئة الذي تم بموجبه تكليف الهيئة بمهام تشمل جميع الانشطة المتعلقة بقطاع الطاقة والمعادن والرقابة والتفتيش على القطاع مما تطلب اعادة تسمية بعض المديريات ودمج بعض الوحدات التنظيمية واعادة تسميتها وانشاء بعض المديريات والوحدات التنظيمية لغايات تمكين الهيئة من تيسير اعمالها والقيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها.