صحيفة السوسنة الأردنية

 عمان - السوسنة - انسحب أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين من اجتماعهم مع اللجان النيابية والوزراء في مجلس النواب الأربعاء، بعد تهجم بعض النواب على أعضاء المجلس وإساءتهم للمعلمين دفاعًا عن الحكومة ورئيس ديوان الخدمة المدينة بعد أن تم انتقاد تصريحاتهم الأخيرة بحق موظفي القطاع العام.

وقالت نقابة المعلمين في بيان لها، بأن أحد النواب قد تهجم  فور بداية الاجتماع على أعضاء المجلس لفظيًا، وتدخل بعد ذلك نواب آخرون، بالإضافة إلى تهجم موظفين من مجلس النواب، الأمر الذي أدى إلى نشوب عراك بالأيدي بين أعضاء المجلس وبعض النواب وموظفي مجلس النواب.

وتحتفظ نقابة المعلمين بمقاطع فيديو توضح حقيقة ما جرى داخل مجلس النواب، وذلك لتفويت الفرصة على أي شخص يسعى إلى تشويه أو قلب الحقائق.

وتبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية وقعها (24) نائباً، طالبوا الحكومة بإعادة النظر في التعديلات الأخيرة على نظام الخدمة المدنية، والتي تسببت بحدوث جدل واسع في الشارع الأردني، دفع قطاعات كبيرة للاعتراض عليها وإعلان الاعتصامات والإضرابات احتجاجا عليها.

وطالبت المذكرة بإجراء حوار وطني موسع لأهمية الموضوع، بسبب ما قالت أن هذا النظام المعدل لا يمكن تطبيقه، بأي شكل من الأشكال على كافة موظفي الدولة، وأنه لا يلبي طموح الموظفين خاصة قطاع المعلمين، وأنه لم يراعي أية ظروف وعلى وجه التحديد نظام تخفيض الحصص الجديد والذي يستغني عن خدمات المعلم لأي سبب أو نقله من مدرسة لأخرى.

وأعلن النواب الموقعون تضامنهم مع قطاع التعليم ودعم المعلمين بمطالبهم المتمثلة بالعودة عن التعديلات الأخيرة لنظام ديوان الخدمة المدنية وعنوانها الثواب والعقاب.

وكانت نقابة المعلمين نفذت مؤخرا وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية، رفضا للتعديلات الأخيرة على نظام الخدمة واعتماد منحى التوزيع الطبيعي لمستويات الأداء، حيث شارك آلاف المعلمون من مختلف المحافظات.

وأكد المعلمون خلال وقفتهم على رفضهم للتعديلات، مشيرين إلى وجود خطوات تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، وحمل المعتصمون يافطات كتب عليها" تعديلات جائرة ستفقد آلاف الموظفين وظائفهم سنويا"، "لا لتعديلات الخدمة المدنية"، "المعلم.. خط أحمر" و"كرامة المعلم.. كرامة وطن".

رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات أكد سابقاً أنه ليس للديوان أي علاقة بالتعديلات التي طرأت على نظام ديوان الخدمة المدنية، مضيفا: "ديوان الخدمة المدنية لا يعدل ولا يضع نظام، بل هذه المهمة مهمة مجلس الوزراء، وان رئيس الديوان لا يملك صلاحيات التعديل".