صحيفة السوسنة الأردنية

 

واضاف خلال رعايته للجلسة الحوارية التي شارك فيها نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برهان عكروش وعضو مجلس الهيئة الدكتور اسامه المحيسن والمدراء العامون لصندوق الزكاة وصندوق الحج ودائرة الحج والعمرة ومؤسسة تنمية أموال الاوقاف وكبار المسؤولين في وزارة الاوقاف وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الثلاثاء في المركز الثقافي الاسلامي بمسجد الشهيد الملك المؤسس "ان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في الورقة النقاشية السادسة ان كل التحديات تقود الى مفترق طرق، ولا بد أن نحدد المسار نحو المستقبل بوعي وإدراك لتحديات الواقعة ورؤية واثقة لتحقيق طموح أبنائنا وبناتنا نحو السلام والامان والازدهار والكرامة والقدرة على مواجهة الصعاب".

 

بدوره قال عكروش ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الهيئة للوزارات والمؤسسات العامة، ضمن سعيها لإنجاح الخطة والاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للفترة 2016 - 2025، وهو ما يتطلب جهودا مشتركة بين الهيئة والوزارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص لإنجاحها.

 

واوضح عكروش ان قانون هيئة مكافحة الفساد تم اقراره عام 2006 فيما تم مباشرة العمل به وانشاء الهيئة عام 2008، وفي عام 2016 حدث تطور كبير على الهيئة بعد دمج ديوان المظالم معها لتصبح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

من جانبه اشار عضو مجلس الهيئة الدكتور اسامه المحيسن الى ان الوزارة والهيئة حريصتان على حماية المال العام، وتعقد الهيئة آمالا كبيرة على الوزارة كونها تقوم بأعمال الوعظ والارشاد وتوجه المجتمع من خلال المساجد، وكذلك حرصها على ترسيخ معايير النزاهة الوطنية تنفيذا لمبدأ سيادة القانون باعتباره اساس الدولة المدنية كما اشار جلالة الملك في ورقته النقاشية السادسة.

 

ودعا الى عدم المبالغة في الحديث عن الفساد لأنه يعيق الاستثمار ويعطل المسيرة التنموية، مشيرا الى ان الهيئة يقع ضمن اختصاصها محاربة الواسطة والمحسوبية لا سيما وان الشريك والمتدخل يعتبران من اطراف هذه الجريمة والتي تدخل ضمن جرائم الفساد.

 

وأكد المحيسن ان الموظف العام ملزم بالإبلاغ قانونا عن أي جريمة فساد تتبادر الى علمه.