صحيفة السوسنة الأردنية

واشار الغزاوي في بيان صحفي الثلاثاء، الى ان خزينة الدولة تتحمل كلفة باهظة لتأمين المواطنين بخدمات المياه والصرف الصحي في ظل الواقع المائي بالمملكة والذي يرزح تحت خط الفقر المائي العالمي بأقل من 10 % من الحصة السنوية للفرد البالغة 1000 متر مكعب سنويا.

 

وقال ان الحكومة تقدم دعما يزيد على 08ر1 دينار لكل متر مكعب من المياه البالغة كلفة المتر المكعب الواحد 35ر2 دينار، وانفقت الحكومة خلال الأعوام 2013-2018 نحو 3 مليارات دينار من موازنتها على قطاع المياه ليشكل اكثر من 4ر1 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي عام 2017، كما قدمت دعما كليا لقطاع المياه في عام 2017 بأكثر من 246 مليون دينار ما شكل 4ر21 بالمئة من قيمة عجز الحكومة.

 

واضاف ان الحكومة ستنفق حتى عام 2023 حوالي 76ر4 مليار دينار لتطوير قطاع المياه ما يبرز اسباب ازدياد مديونية قطاع المياه البالغة 01ر2 مليار دينار تشكل 4ر7 بالمئة من المديونية الحكومية البالغة 2ر27 مليار دينار.

واوضح الغزاوي ان المقارنة بين نسبة المخدومين بخدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة مع عدد كبير من دول العالم والمنطقة، تبين ان الأردن افضل منها بكثير، إذ بلغت نسبة خدمة المياه بالأردن 98 بالمئة والصرف الصحي 69 بالمئة، وهناك مشاريع قيد التنفيذ لزيادة المخدومين بالصرف الصحي.