صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأفاد موقع "360" المغربي الإخباري المقرب من دوائر القرار أن هذا الاجتماع استدعى من خلاله الديوان الملكي كلا من "رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة إلى جانب مسؤولين كبار".

 

 

وأشارت مصادر خاصة للموقع إلى أن الاجتماع العاجل "أربك المسؤولين الأمنيين بكل من طنجة وتطوان، إلى جانب مسؤولي الحكومة الذين وصل عدد منهم إلى مدينة طنجة لحضور حفل الاستقبال الرسمي بمناسبة عيد العرش المجيد بقصر مرشان، الذي يتوقع تنظيمه ظهر يوم غد الاثنين".

 

بدورها، ذكرت وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى "مصدر مطلع" أن العاهل المغربي ينوي خلال هذا الاجتماع العاجل، الذي يجري في يوم الذكرى الـ19 لعيد جلوسه على العرش، توجيه الحكومة بالعفو عن الناشطين المعتقلين لمشاركتهم في "حراك الريف".

 

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "وزارة العدل ستصدر بيانا في الساعات القليلة المقبلة يتضمن عدد المعتقلين الذين سيتم العفو عنهم بمناسبة عيد العرش ومن بينهم معتقلي حراك الريف".

 

وكشف المصدر أن الاجتماع سيناقش أيضا المشاريع التنموية والاقتصادية بمدينة الحسيمة التي عرفت في السنتين الأخيرتين تظاهرات احتجاجية حاشدة أطلق عليه اسم "حراك الريف".

 

من المقرر أن يلقي العاهل المغربي مساء الأحد خطابا في ظل زيادة التكهنات والتوقعات بشأن مدى إمكانية أن يتضمن العفو الملكي الذي سيصدر مساء عددا من معتقلي "حراك الريف".

 

ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف الشمالية احتجاجات واسعة مطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها".

 

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أصدرت، في 26 يونيو حكما بسجن قائد "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، 20 عاما سجنا نافذا، فيما حكم على باقي المعتقلين بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و15 عاما.