صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة  - شدد وزير الداخلية سمير المبيضين، على انه لا يوجد أية جهة اقوى من الدولة، ولا بد من سيادة القانون وتطبيقه على الجميع. 

وأشار المبيضين، خلال زيارته مع رئيس الوزراء الى مستشفى البشير، الاثنين، الى ان الجميع منزعج من قضية مدير مستشفى البشير، الذي رفض اداء عمله الرسمي بسبب تعرضه للتهديد. 

وبيّن الوزير ، انه من غير المقبول ان يكون هناك موظف رسمي لا يقوم بمهامه خوفاً من تهديدات جهة معينه، مؤكداً على ان وزارة الداخلية معنية في إقرار النظام. 

وكان قد بدأ فريق تحقيقي شكلته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أعماله على أرض الواقع في مستشفى البشير بقصد الوقوف على الملابسات والوقائع التي أُثيرت فيه بعد اكتشاف قوائم لأشخاص على سجلات الموظفين يتقاضون رواتب بدون الحضور إلى المستشفى يصل عددهم إلى حوالي 800 شخص .

وقال مسؤول في الهيئة أن الفريق سيلتقي كل ذوي العلاقة في إدارة المستشفى وسيبدأ بفحص عقود الخدمات التي تقدمها الشركات إلى المستشفى وسلامة الإجراءات المتخذة وفيما إذا تضمنت شبهات فساد أم لا كما سيقوم الفريق بتدقيق سجلات الموظفين ورواتبهم والحوافز التي تُصرف لهم للتأكد من أحقية كل موظف فيها وكذلك لحصر المخالفات المرتكبة من قبل المقاولين أو بعض مسؤولي وموظفي المستشفى عبر السنوات الماضية وحتى الآن .

ويذكر ان مدير عام مسشتفى البشير الدكتور محمود زريقات اعلن عن شبكات الفساد المتواجده في المستشفى، خاصة التي تتعلق بشركة الخدمات. 

وبين الزريقات في تصريحات صحفية، الاحد، أن شبكات الاحتيال كانت تشتري أسماء وارقام وطنية من اصحابها مقابل 50 دينارا، ويتقاضون هم 250 دينارا لجيوبهم.

وأضاف :" عندما بدأنا في التحقيق واكتشاف شبكات اللعبة؛ تأثر اصحاب المصالح وقاموا بالإعتداء على المسؤول في المستشفى؛ الذي كلف بالتحقيق بالقضية، ومن ثم تهديدي بشكل شخصي".

وبين الزريقات إن هناك 800 موظف مدرجين على قوائم عمال الخدمات "يمتصون من الميزانية العامة ويتقاضون رواتب 300 دينارا لكل منهم دون، الحضور أو دخول المستشفى".