صحيفة السوسنة الأردنية

 

ووافق اعضاء المجلس على قرار اللجنة بالمادة الأولى، حيث جاء قرار اللجنة بالعمل بالقانون المعدل بعد 30 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية، بعد أن جاءت المادة المعدلة من الحكومة بالعمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية فوراً.

 

وخالف عدد من النواب قرار اللجنة، مطالبين بالعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما طالبت النائب وفاء بني مصطفى باضافة عبارة "من أين لك هذا" على مسمى القانون.

 

بدوره رد رئيس اللجنة النائب عبدالمنعم العودات على مطالبات النواب بقوله "إن مشروع الكسب غير المشروع هو من القوانين التي جائت ضمن منظومة النزاهة، وثمرة من ثمرات الاصلاح السياسي بالبلاد، حيث اخرج المجلس 17 هذه القانون من الادراج، وها هو القانون ساري المفعول، واكتشفنا بعض الثغرات فيه، لذلك جاء التعديل لسد بعض الثغرات التي اعترت هذا القانون وتفعيله وتحقيق الغاية منه".

 

واضاف العودات أن اللجنة لم توافق الحكومة بالمادة الأولى على أن يعمل به من تاريخ نشره من نشره بالجريدة الرسمية، لأن النص الدستوري المادة 93 الفقرة 2 منه نصت على أن يعمل بالقانون بعد مرور 30 يوما على نشره بالجريدة الرسمية إلا إذا ورد من تاريخ اخر.

 

وبين "الاصل الدستوري هو أن يعمل بالقانون بعد مرور 30 يوما، وطبقنا الاصل الدستوري لأن هذا القانون مرتبط بقانون جاءت الحكومة بتعديل له وهو قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وتعديلات هذا القانون مرتبطة بذلك، لذلك تم اعطاء المهلة وتطبيق الاصل الدستوري".

 

وشدد العودات على أن التعديل لم يأت عبثاً وله هدف حتى يسير القانونين بنفس المسار.

 

أما بخصوص إضافة (من أين لك هذا) إلى تسمية القانون، أكد العودات أنه من غير المقبول وغير المعقول أن يكون مسمى القانون بسؤال، ولا يجوز أن تكون التسمية مرتبطة بالاتهام.

 

من ناحيته، شكر رئيس الوزراء عمر الرزاز اللجنة القانونية على عملها في مراجعة وتحسين هذا القانون.

 

وأكد أن "هذا القانون مهم جدا بالنسبة لنا وللشعب الأردني، واي مقترح من مقترحات النواب الذي يوسع من قادة الخاضعين لهذا القانون بزيد من الشفافية وبزيد من النزاهة، وانا متفائل بهذا القانون".